أحوال مصرية
أسعدنى كثيرًا القرار الذى اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا بتكليف الهيئة العربية للتصنيع بإنتاج سيارة مصرية مائة فى المائة، القرار فى الصميم وجاء فى وقته تمامًا بعد تكدس السوق المصرية بالسيارات المستوردة من كل حدب وصوب واستنزاف الموازنة العامة لارتباط الاستيراد بالدولار بشكل مباشر؛ خصوصًا بعد ثبات نسبة المكون المصرى فى السيارات المستوردة التى يتم تجميعها فى مصر فى حدود 42٪ سنويًا، وكان المفترض أن تقل تلك النسبة تدريجيًا حتى تصل إلى صفر فى المائة ولكن ذلك ـ لظروف عديدة ـ لم يحدث وهو ما أدى إلى الارتفاع الرهيب فى أسعار السيارات فى السنوات الأخيرة بعد قرار تعويم الجنيه وارتفاع الدولار من 8 جنيهات إلى 18 جنيهًا، ولولا تدخل الدولة لارتفع أكثر من ذلك.
مصر ليست بعيدة عن صناعة السيارات وقد أنتجت فى الستينيات من القرن الماضى السيارة نصر وكانت فى حدود 1500 ـ 3000 جنيه حسب سعة الموتور؛ ولكن مع سنوات الانفتاح فى السبعينيات وفتح باب الاستيراد دخلت السوق المصرى السيارات الأجنبية من كل بلاد العالم تقريبًا ولدعم صناعة السيارات فى بعض تلك الدول، فقد كانت أكثر فخامة وجودة مما أدى إلى تراجع الإقبال على السيارة المصرية نصر حتى توقف الإنتاج تقريبًا، وتم توجيه طاقة الهيئة العربية للتصنيع لتصنيع منتجات جديدة خصوصًا الأجهزة الكهربائية والمنزلية فى السنوات الأخيرة، وبخلاف صناعة السيارات عرفت مصر صناعة الفضيات على يد شركة سيجال وكانت صاحبة شهرة واسعة قبل أن تتلاشى مع سنوات الانفتاح أيضًا أمام المنتجات الفضية الأجنبية المدعمة، كما اشتهرت مصر بصناعة الأحذية وكانت شركة باتا أشهر من نار على علم طوال سنوات الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى حتى اختفت أمام المنتجات الأجنبية المستوردة من الأحذية خصوصًا من الصين الأرخص سعرًا، مما ساعد على تدهور صناعة الأحذية فى مصر بتصدير الجلود المصرية إلى أوروبا لانتاج أحذية فائقة الجودة تصدر إلينا بعدها بآلاف الجنيهات بعد ارتفاع سعر الدولار.
تحية للرئيس السيسى على قرار إنتاج وتصنيع سيارة مصرية مائة فى المائة وأرجو أن يكون القرار مقدمة لإحياء الصناعة المصرية فى كل المجالات لأن مصر لن تتقدم إلا بالصناعة أولاً وأخيرًا.