لله والوطن
وسائل إعلام.. أقل ما يمكننا وصفها به هو أنها مغرضة ومأجورة.. اجتزأت وحرفت تصريحات أدلى بها خلال الساعات الماضية وزير الخارجية سامح شكرى حول العلاقات المصرية مع الدولة المارقة قطر.. وصورت هذه التصريحات على أنها «انقلاب سياسى» أو «تغيير فى سقف المطالب المصرية من حكام الدوحة».. على اعتبار أنه أبدى استعداد مصر لإنهاء الأزمة مع قطر «طالما غيرت سياستها».. وهو ما يوحى بأنه تسليم من القاهرة بأن الدوحة غيرت سياستها بالفعل..!!
< هذا="" الخبر="">
ربطته وسائل الإعلام «الخبيثة» بموقف سعودى آخر تزامن مع هذه التصريحات.. وهو زيارة مسئول سعودى بارز للدوحة حاملا دعوة خادم الحرمين لأمير قطر من أجل حضور قمة مجلس التعاون الخليجى فى الرياض.. وهو ما يوحى بأن هناك تنسيقا مصريا سعوديا لإنهاء الأزمة مع الدوحة.. استجابة لضغوط سياسية خارجية.. أمريكية تحديدا.. مرتبطة بالموقف الدولى من الرياض بعد كشف أبعاد جريمة قتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى فى الرياض.
<>
ان هناك عملية تحريف وتدليس واضحة قد جرت مع تصريحات وزير الخارجية المصرى.. إذ إنه بعد وقت قصير من نشر الخبر المبتور جاءت وسائل إعلام أخرى بالتفاصيل الكاملة والحقيقية للتصريح.. وتبين أن الوزير قال حرفيا: « إن مصر تتمسك بشروط الرباعى العربى الـ13 لإنهاء الأزمة مع قطر».. وأضاف خلال مؤتمر صحفى فى الكويت أمس الأول الثلاثاء: «إذا كان هناك توجه حقيقى لتغير المسار والكف عن التدخل فى الشؤون الداخلية، والابتعاد عن التنظيمات المتطرفة، والترويج لها من خلال أبواق إعلامية فى قطر، فهناك مجال للحديث».
هذا الكلام ليس جديدا.. ولم يخرج عن مسار الموقف المصرى الثابت فى هذه الأزمة.. والذى سبق للوزير ان عبر عنه فى مناسبات عديدة.. ربما كانت آخرها فى حواره مع شبكة «روسيا اليوم» المنشور بتاريخ 13 اكتوبر الماضى الذى قال فيه: إن «أزمة قطر مع دول الرباعى العربى حلها يتوقف على ابتعاد قطر عن السياسة التى تنتهجها واستجابتها لمطالب الدول الأربع».
< هنا="" نؤكد="" أمرين="">
الأول: هو أن دعوة أمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجى لا تمثل فى حد ذاتها تطورا مؤثرا على «الأزمة».. إذ إن قطر مازالت عضوا فى المجلس الخليجى.. والسعودية باعتبارها رئيسا للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجى لا تمتلك وحدها حق تجاهل دعوة أمير قطر لحضور القمة.
الأمر الثاني: هو أن مصر ليست مجبرة أبدا على تبنى أى مواقف لأية دولة أخرى من هذه الأزمة.. وأن الموقف المصرى المستقل والواضح الذى عبر عنه جميع مسئوليها.. على أعلى المستويات.. هو أننا لن نفرط فى حقوق شهدائنا ومصابينا من ضحايا جرائم الإرهاب التى نمتلك أدلة دامغة على تمويلها ومساندتها ودعمها من جانب الدوحة وحكامها.
ويخطئ من يتصور أن ما بين مصر وقطر «خناقة شوارع» يمكن أن تنهيها «جلسة صلح» أو وساطة يقوم بها «أولاد الحلال».
وقد ألقت مصر وباقى دول «الرباعى» بالكرة فى ملعب حكام الدويلة المارقة.. ورهنت حل هذه الاشكالية بضرورة أن «تتوقف قطر عن دعم الأيدولوجيات المتطرفة والأفكار الإرهابية ونشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف الذى تقوم به بشكل ممنهج منذ سنوات».
< نحن="" فى="">
اخترنا طريق مواجهة حكام الدوحة.. بعد صبر طويل على تجاوزات وخطايا وجرائم ارتكبها النظام القطرى فى حقنا.. ودفعنا لها ثمنا باهظا من الدماء والأرواح والمال.. وخضنا معركة شرسة نراها قد حققت هدفا كبيرا.. وهى معركة الحشد العربى والدولى لفضح الدور الدنئ الذى يمارسه حكام هذه الإمارة فى صنع ودعم وتمويل الإرهاب وعصاباته ومؤامراته.
ولذلك.. لن نقبل رسميا بتخفيض سقف مطالبنا.. وفى مقدمتها وجوب أن يدفع النظام القطرى ثمن أخطائه.. وأن نقتص لضحاياه من الشهداء والمصابين الذين سقطوا غدرا فى جرائم الإرهاب الممولة من الدوحة.. سنمضى فى طريقنا.. ولو فرادى.. لانتزاع حقوقنا المشروعة.