لله والوطن
عشرة أشهر كاملة احتاجتها الحكومة لكى تنفذ تعليمات رئيس الجمهورية بإلزام التجار بتدوين أسعار السلع على المنتجات.. بهدف إنهاء فوضى الأسعار التى تكوى جيوب المستهلكين.
الرئيس أصدر توجيهاته بذلك للحكومة فى اجتماع عقد يوم 4 مارس 2017.. ووزير التجارة والتموين اصدر القرار بتاريخ 31 ديسمبر 2017 ليدخل حيز التنفيذ فى 1 يناير 2018.. والآن تتبقى أيام معدودات ويمر عام كامل على تنفيذ هذا القرار.
•• فماذا حدث؟
مازالت الفوضى كما هى.. لا يوجد التزام بتنفيذ القرار.. ولم نسمع عن عقوبات تم فرضها على المخالفين.. ويبدو أن « لوبى الاتحادات التجارية والصناعية» الذى سبق أن حذرنا من نفوذه البرلمانى.. ووجود جناح له داخل مجلس النواب يحمى مصالحه وينفذ تعليماته.. قد نجح حتى الآن فى ممارسة دوره وتحقيق أهدافه.. واستطاع عرقلة تنفيذ القرار وتحدى الحكومة على حساب مصلحة المواطنين الذين تتزايد معاناتهم مع الغلاء.. فى تقصير كل الأجهزة الرقابية فى النهوض بأدوارها من أجل مواجهة عبث المحتكرين وتجار الأزمات.
•• لم نكن نتصور
أن يصل نفوذ هذا اللوبى المتوحش إلى درجة أن يعطل تنفيذ الحكومة لتوجيهات أصدرها لها رئيس الدولة.. ولا نستغرب ذلك أو يصيبنا بالاندهاش.. فقد نبهنا من قبل إلى أن هذا الإجراء سبق أن رفضه الصناع والتجار.. ونعلم أيضا أن الحكومة سبق لها أن تقدمت فعلا إلى البرلمان بمشروع قانون يلزم المصانع بتدوين أسعار السلع على العبوات.. ونجح «اللوبى الاحتكارى وذراعه البرلمانية» فى تجميد هذا المشروع داخل ثلاجة مجلس النواب بزعم استحالة تطبيقه فى ظل تذبذب وتغير أسعار صرف الجنيه المصرى.. وعدم استقرار أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة.. وبالتالى عجز المنتجين عن تثبيت أسعار بيع عبوات السلع للمستهلك.
•• وفى حقيقة الأمر
إن كل هذه الحجج والذرائع واهية.. ويبديها التجار والصناع للتملص من تحديد السعر.. لأن القرار الوزارى يلزمهم بإصدار فاتورة ضريبية مدون عليها بوضوح سعر البيع للمستهلك.. وهذا سيفتح الباب لمراجعة الأسعار والتكلفة فى كل مراحل الإنتاج والتسويق.. ويظهر فروق الأسعار وهوامش الربح المنفلتة التى يجنونها فى كل مرحلة.. وهو ما يقلل المكاسب الفاحشة التى يستحلونها لأنفسهم بالباطل من أموال المستهلكين.. فى ظل حالة الفوضى القائمة بالأسواق.
كما أن حجة تذبذب أسعار الصرف لم يعد لها معنى فى ظل الآلية التى وضعتها الحكومة لتسعير «الدولار الجمركي» بشكل دورى كل 15 يومًا.. وهى مدة تلائم دورة الإنتاج وتحمى المنتجين من تقلبات أسعار مدخلات التصنيع.. وتتيح تدوين السعر المناسب على السلعة وفقا لبيانات التشغيل.. أى أن يكون السعر المدون متغيرًا.. ارتفاعًا وانخفاضًا.. وفقا لتاريخ الإنتاج وسعر الدولار الجمركى فى هذا التاريخ.. لكنهم ينكرون ذلك حماية لمكاسبهم.
•• نعود
ونقول: إن تدوين الأسعار على عبوات السلع هو إجراء نعتبره خطوة مهمة لضبط الأسواق.. والدولة تدرك أهميته.. ولذلك صدرت توجيهات الرئيس بالإلزام به.. وسرعة إجرائه.. وصدر به القرار الوزارى ولابد من تنفيذه.. كما أن تعطيله يعد جريمة.. وكل من يجرؤ على ارتكابها يجب أن يناله الحساب والعقاب.