م... الآخر
شاركت فى المؤتمر الثالث للمنتدى الاستراتيجى بعنوان الاقتصاد العادل وبرامج الحماية الاجتماعية (رؤى.. نماذج.. متطلبات) فى الجلسة الأول حول برنامج الإصلاح الاقتصادى فى ضوء استراتيجية التنمية 2030، مع السفير المحترم جمال بيومى، والإعلامى الكبير ماجد على، واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية السابق، وقامت بإدارة الجلسة الإعلامية إيمان العقاد، وشكراً للدكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجى والدكتور سامية أبوالنصر مقرر المؤتمر ولكل من شارك فى المؤتمر.
ركزت فى كلمتى على الأخلاق الحميدة، التى هى أساس أى تنمية مستدامة، ويجب أن تقوم الحكومة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم، بإعداد مادة تدرس فى المرحلة الأساسية يكون عنوانها الأخلاق الحميدة، فهى الطريق إلى التقدم ورضا الله، ولا تقدم ولا نهضة اقتصادية إلا بالأخلاق، ولقد توصلت إلى هذه القناعة لما قرأت من تجارب الدول المتقدمة، ومن تجارب الدولة الإسلامية عندما تقدمت، وسيطرت على ثلثى دول العالم، كان ذلك بالأخلاق.
أما ما حدث فى المجتمع المصرى على مدار سنوات طويلة، أفسد كل شىء وتحول الفساد إلى وسيلة مباحة فى مجتمع محاط بالمخاطر الخارجية والداخلية، ولا سبيل إلا بالعودة إلى الأخلاق الحميدة، التى يجب أن تعلم من جديد للأجيال القادمة.
لقد ذكرت قصة، عندما سمعتها شعرت بصدمة كبيرة، وانتابنى غم لا حدود له، فطلاب فى المرحلة الابتدائية بإحدى المدارس التجريبية بالقاهرة، بالصف الرابع الابتدائى قاموا بتجميع أموال من أنفسهم، لرشوة الحكم الذى كان طالب فى المرحلة الثانوية، ويقوم بالتحكيم فى دورة مدرسية، وعندما علمت المشرفة على الدورة قامت باستبعاد الفصل، والمحكم. وخطورة القصة فى الطريقة التى استخدمها طلاب فى مثل هذه السن، وكيف سيكون عليه هذا الجيل عندما يتولى مسئولية هذا البلاد.
لا أعلم إذا كان قارئ المقال ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية يستشعرون هذا الخطر، ولكن الأجهزة التى تدير هذه الدولة مسئولة أمام الله وأمام التاريخ وأمام الأجيال القادمة بضرورة العمل من أجل عودة الأخلاق الحميدة إلى المجتمع المصرى.
وكلنا نعيش الواقع، وربما نجد من بين كل عشرة واحداً لديه أخلاق حميدة، وربما مع قسوة الحياة، يصبح واحداً من مائة، لهذا يجب ألا نترك الأمر لاجتهاد كل إنسان وضميره يحدد الخطأ والصواب، ويجب أن يكون هناك مقياس.
والمقياس أن تقوم الحكومة بعمل كتاب يدرس للطلاب حول الأخلاق الحميدة بصورة عامة، وتقوم كل مؤسسة تعليمية أو اقتصادية أو اجتماعية بوضع مقياس داخلى يحدد ما يجب فعله وما لا يجب فعله، ويفصل بين المال الخاص والعام.
نحن فى أزمة أخلاقية حقيقة ولا يجب أن نكتفى بما يقوله رجل الدين، هنا وهناك، خاصة أن الأزمة تتزايد مع غياب دور الأسرة والمدرسة والإعلام.