رؤى
حديثنا بالأمس عن المقدس والبشرى، والكتاب والديانة، والتطور الثقافى، واختلاف العادات والتقاليد، ورد بعض الفتاوى، لا يعنى أبداً أننا نوافق على تهجم البعض على الرجل الفاضل شيخ الأزهر د. أحمد الطيب، وتحميله مسئولية الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية التى هى بالأساس جماعات سياسية كرست لمعارضتها وخروجها على الحاكم بفقهها الخاص.
ولا يعنى أيضا أننا نتفق مع د. سعد الهلالي فى دعوته إلى الالتفاف حول أحكام الله عز وجل، وتجميل صورة الإسلام، وإظهار أحكام الله فى ثوب حضارى يتوافق مع حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، ورفع الظلم الواقع على المرأة، إرضاء لبعض البلدان المتقدمة تكنولوجيا وعلمياً.
حديثنا بالأمس كان فقط للتمييز والتشجيع على إعادة قراءة موروث فقهى ارتبط بمراحل وحقب وثقافات بعينها، هذا الموروث أنتجه شخصيات بشرية تخطئ وتصيب، قرأت، وبحثت، واجتهدت، وصرحت برأيها شفوياً أو كتابة، هذا الرأى لنا أن ننظر فيه، كان يتوافق والكتاب والسنة عملنا به، وإن جاء مخالفاً أو غير متوافق والنصوص، فهذا لا يعنى أن نسب صاحبه أو نتهمه بالجهل والتخلف وغير ذلك، ولا يعنى أيضا أننا نرد كل ما قاله أو أنتجه هذا الشخص، كما أن رده فى مسألة أو فى منهج لا يعد أبداً بمثابة رفض أو إنكار لله عز وجل ولرسوله، أو يعد خروجاً على الشريعة السمحاء.
الصحابة اختلفوا، وصحح بعضهم لبعض، ولم يصلنا أن أحدهم أو من اتبعوهم جهل الآخر أو كفره أو سخف وحقر رأيه أو شخصه، الاختلاف وارد فى المتشابهات وليس فى القطعى الدلالة.
الموروث الفقهى لم ينتجه د. أحمد الطيب ولا تمتلكه مؤسسة الأزهر، ولا هو نتاج من تولى رئاسة المؤسسات الدينية المصرية، الموروث الفقهى أنتجه مسلمون من جنسيات مختلفة عبر 1400 سنة، العراقى، والسورى، والمصرى، واليمنى، والتركى، والفارسى، والروسى، والسعودى، والتونسى، والمغربى، والجزائرى، وقد أثرت ثقافة وبيئة وحضارة الفقيه على إنتاجه، والطبيعى أن نضع فى الاعتبار هذه المؤثرات عند قراءة ما أنتجه، والمنطقى أن نتفق ونختلف، ننقد ونعدل، ليس ما أنتجه جزءاً من القرآن، ولا هو كان ينطق عن وحى.
الإمام عمر بن الخطاب عندما فضل من سبقوا بالإيمان فى توزيع العطايا، وكتب الناس حسب حبهم وقربهم من الرسول، لم يقل إن أبا بكر رضى الله عنه كان مخطئاً وجاهلاً لمساواته بين المسلمين، والإمام على بن أبى طالب لم يتهم الخليفة عمر بالعنصرية للتمييز بين المسلمين، عندما نهج نهج أبي بكر الصديق فى العطايا.
والسيدة عائشة لم تكفر عمر بن الخطاب وابنه عبدالله، ولم تتهمهما بالتزوير عندما صححت روايته عن الرسول فى تعذيب الميت ببكاء أهله، وأرجعت روايته للنسيان، كما أنها لم تخرج الإمام على بن أبى طالب من الملة عندما اختلفت معه فى توقيت الثأر من قتلة الإمام عثمان بن عفان.
الاختلاف وارد وسنة إذا ابتعد عن الثوابت، وبدعة وآفة إذا امتد إلى التشكيك فى إيمان، وقيمة، وجهد الأشخاص، وأخيراً نقول: تجديد الخطاب يحتاج فترة زمنية، أما القضاء على الإرهاب فيتطلب عدالة اجتماعية.