خارج المقصورة
مقترح معالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات الذي استيقظ عليه القطاع المصرفي، ومجتمع الاعمال منذ ايام، ماهو الإ «شخبطة» لوزارة المالية لن تضيف جديدا.
يتكشف من القرار أن الهدف توفير حصيلة بنحو 10 مليارات جنيه، ولكن في حقيقة الامر أن هذه الحصيلة تمثل عبئا على الدولة، لانها سوف تكون تكلفة من الجانب الأخر....المقترح لم يأت بجديد، وكان من الأولي أن يكون فكر وزير المالية خارج الصندوق وليس بالفكر الكلاسيكي التقليدي، بالبحث عن كيفية زيادة الايراد، وتخفيض التكاليف في محاولة للسيطرة على عجز الموازنة، في حين إن الفرض بصورته الجديدة للضرائب سيؤثر تباعا علي تسعير المقرضين لخزانة الدولة أسوة بماحدث في عام 2008 عند بداية فرض الضريبة.
إلغاء الضرائب على أذون الخزانة والسندات التي تتحملها الدولة نتيجة تكلفة خدمة الدين المرتفعة هو الحل، وليس تعديلا لن يضيف كثيرا، فحينما يتم الإلغاء سوف يكون الأثر إيجابيًا علي الموازنة العامة، حيث يتم تقليل تكلفة خدمة الدين، وبالمرة أيضا عدم مطالبة موظفو الضرائب بالحصول على نسبة مقابل تحصيل الضريبة التي في غالب الأمر لم تسدد كاملة، ورغم ذلك تعتبرها مأموريات الضرائب حقًا مكتسب، حتى ولو لم يتم تحصيلها، وهذا أيضا بمثابة تخفيف عبء علي الدولة.
إلغاء الضريبة على أدوات الدين سوف يحقق المساواة، بين الجميع، خاصة إذا علمنا أن هناك جهات معفاة من الضريبية، تتحمل تكلفتها موازنة الدولة، وهو أمر غير منصف بالمرة.
نعم زيادات الايرادات سوف يواجهها زيادة تكلفة، وبالتالي «كأنك يا أبوزيد ما غزيت»، لان البنوك لن تطلب سعر فائدة على السندات 20% كما هو معتاد، مقابل الأقراض، وإنما سوف ترتفع إلي 24% لتعويض المعالجة الضريبية المرتقبة، والدليل أن وزارة المالية اضطرت الي الغاء عدة عطاءات متتالية ولم تستطع قبول أكثر من 79 مليون جنيه من إصدارات يوم الثلاثاء الماضي والبالغة 9.5 مليار جنيه، نظرًا لارتفاع الاسعار التي طالب بها المقرضون.
ياسادة: هل تم التنسيق مع المجموعة الاقتصادية داخل الحكومة لمعرفة الآثار سواء ايجابًا أو سلبًا علي باقي القطاعات بالدولة، وهل اكتفت المالية بما يدعم موقفها عند المحاسبة أمام مجلس النوب.