على فكرة
انفردت جريدة الوفد الأسبوع الماضى بنشر خبر لم أجده فى بقية صحف الصباح الصادرة فى نفس اليوم. والخبر صادم وملىء بالتناقضات والتحايل لتحسين وجه الاجراء الرسمى الذى يعدنا بالإقدام عليه، هذا فضلا عن أنه مخيب للآمال ومثير للغضب. يقول الخبر الذى حصلت عليه الزميلة «جيهان موهوب» إن وزارة التموين تستعد لطرح عدد من المجمعات الاستهلاكية للاستثمار للقطاع الخاص. ويكشف الدكتور إبراهيم العشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الطرح سيبدأ بالقاهرة والاسكندرية بسبعة منافذ لمدة تسعة أعوام قابلة للزيادة، وأنه لا يشترط الاحتفاظ بالعمالة، أو بفرض أسعار على السلاسل التجارية الخاصة، أو إلزامها بالحصول على سلع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مقابل أن تحصل الأخيرة على نصيب من الأرباح وأن يحق لها إضافة نشاط آخر للمجمع، أما ما يدعو للبكاء، أو بالأحرى الضحك أن يقول لنا الدكتور المسئول إن بيع المجمعات سيدر دخلا للشركة القابضة، وإن المستهلك سوف يستفيد أيضا من خلال تنوع فى السلع وجودة أفضل، وقال إيه سعر أقل، فى نفس الوقت الذى يؤكد فيه أنه لا تدخل من الشركة القابضة لفرض اسعار بعينها!!
الكلام بلا خداع وأكاذيب سبق لنا تجريبها، معناه واضح لا لبس فيه، أن الحكومة تتجه إلى خصخصة وبيع نحو أكثر من 3400 جمعية استهلاكية فى انحاء مصر، بعد أن باتت هى الجهة الوحيدة التى توفر لمحدودى الدخل والفقراء عددا من السلع الأساسية، بأسعار معقولة، وهؤلاء لمن يتجاهلون الحقائق، يشكلون غالبية الشعب المصرى. لا تريد الحكومة أن تتعلم من تجارب الماضى القريب التى أدت إلى إهدار مليارات الجنيهات فى أكبر عملية نهب لموارد الدولة ولثروات الشعب المصرى، بخصخصة وببيع شركات عملاقة منتجة ورابحة للقطاع العام للأنصار والأصهار والحبايب، بعدما اختلط الحابل بالنابل، وتم الخلط بين السلطة والمال السياسى، وعم الفساد المالى والإدارى والسياسى مؤسسات الدولة والحكم.
أصبح الربح هو المعيار الرئيسى للقرار الاقتصادى فى بلادى، طبقا لمخططات التقويم الهيكلى لصندوق النقد الدولى، بعيدا عن الرؤية السياسية، التى لو حضرت لعلم من يصدرون القرار الاقتصادى، أن الاختلال المجتمعى الناجم عن عجز غالبية المصريين عن الموازنة بين أجورهم ودخلهم، وبين تلبية احتياجاتهم الحياتية، خطر داهم على الأمن القومى للبلاد، وعلى استقرارها.
لا تقولوا لنا ليس هناك خيار آخر، وليس أمامكم سوى التحلى بالصبر، لأن الجوع كما يقو المثل الشعبى «كافر»، كما أن هناك حلولا أخرى، بينها التوسع فى الاستثمار الإنتاجى، بدلا من المتاجرة فى الممتلكات العامة الحيوية، ومحاربة جادة للاحتكار لضبط اختلال الأسواق وفوضاها، وإعادة مشروع قانون فرض ضرائب على الأرباح الاستثمارية فى البورصة لكى يقره البرلمان، بدلا من أن يسارع برفضه كما حدث الأسبوع الماضى، وضبط وتسهيل عمليات تحصيل الضرائب والجمارك، وفرض ضرائب على الدخل فى حدود يقرها القانون، واخرى على المنتجعات وتجمعات الإسكان الفاخر، وضخ أموال لإنقاذ مجمعات انتاجية عملاقة كانت رابحة وتم تخسيرها لصالح منافسين من رجال الأعمال محظوظين، مثل الحديد والصلب والغزل والنسيج والألمونيوم، هذا بالإضافة إلى وقف الإنفاق الترفى فى المصالح الحكومية، والتصدى لكل أنواع الفساد الذى يتخفى وراء أنواع شتى من النفوذ السياسى، ويعرقل القنوات الشرعية للمحاسبة والمساءلة، ويدفع بحكم المصالح الجامعة العائدة منه، إلى التستر عليه.
لا تراهنوا على صبر المواطنين الآخذ فى النفاد، ولا تستسهلوا مد ايديكم فى جيوبهم الخاوية، فيما يجرى تدليل الأثرياء على حسابهم بمثل تلك القرارات الشعوائية التى لا تدرك لقدمها قبل الخطو موضعها. وعلى مستشارى الحكومة أن يلفتوا نظرها، أنه ليس هناك دولة من دول العالم الرأسمالى المبهورة به، لا تمتلك قطاعا عاما ضمن إدراك عميق ومسئول لمقتضيات أمنها الوطنى!