من حق وزير الصحة أحمد عماد راضى أن يفرح بمنصبه وأن يحافظ على الكرسى الوزارى باعتباره من مدرسة عبده مشتاق اللى المفروض انها انتهت بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، لكن ليس من حق سيادته ان يحول ديوان الوزارة الى عزبة خاصة به يمنع من يشاء ويسمح لمن يشاء بدخولها، فوزارة الصحة إذا كان لايعلم من أهم الوزارات الخدمية وهى ملك للشعب وليست ملكا لسيادته أو إرثا انتقل اليه بعد حلف اليمين.
وراضي كوزير خادم لهذا الشعب وليس سيدا عليه ومن حق أى مواطن صاحب مظلمة أو شكوى أن يذهب الى ديوان الوزارة لعرض مظلمته من أى تقصير أو طلب للعلاج ولابد أن يكون بابه مفتوحا وصدره متسعا لان صاحب الشكوى سواء كان المريض نفسه أو من أقاربه يكون فى أضعف حالاته وليس من المروءة ان يصدر الوزير فرمانا بمنع هؤلاء من الوصول لمكتبه.
فمنذ قيام ثورة 25 يناير تنافس كل الوزراء على إرضاء المواطنين الغلابة وتقديم يد العون لهم وخاصة وزراء الصحة بداية من الدكتور أشرف حاتم وحتى الدكتور عادل عدوى وزير الصحة السابق، ولم يحدث يوما ان أغلق أى منهم بابه فى وجه المرضى، أما سيادة الوزير عماد راضى الذى تردد فور توليه الوزارة أنه عدو الفقراء فقد أصدر فرمانا منذ أيام بإغلاق الابواب فى وجه المرضى وذويهم.
كما تعمد منذ اليوم الأول لتوليه المنصب التضييق على الاعلاميين فى الحصول على المعلومات، واستفزازهم وإساءة التعامل معهم فأصدر تعليمات للأمن بعدم دخول أى منهم إلا بإذن من المتحدث الاعلامى وبمصاحبة أحد افراد المكتب الاعلامى وكأننا فى مبنى مباحث أمن الدولة وليس فى وزارة الصحة، كما أصدر تعليمات لقيادات الصحة بعدم الادلاء بأى معلومات ومن يعترض تمنع عنه المادة الاعلامية وحذف الايميل الخاص به عقابا له على الاعتراض على قرارات قراقوش الصحة!
والأغرب انه منح نفسه سلطات بعدم اجراء حوارات إلا مع رؤساء التحرير فقط أسوة برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى!
وهكذا لم يعد بوسع أى من المواطنين أو الاعلاميين الاقتراب من المبنى أو بشكل اوضح عزبة الوزير عماد راضى، ولم يعد مستبعدا ان يحيط سيادته خلال الأيام القادمة مبنى ديوان الوزارة بالاسلاك الشائكة حتى لايتسلل اليها أى من المواطنين أو الاعلاميين الطامعين فى كرسى وزير الصحة.
أما الشىء اللافت للنظر فهو تعمده الاطاحة بأغلب القيادات التى اختارها الدكتور عادل عدوى وزير الصحة السابق وكان أولهم الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الاعلامى، ثم الدكتور أحمد سعفان رئيس الادارة المركزية للعلاج الحر، والدكتور حسن ناجى رئيس المجالس الطبية المتخصصة رغم كفاءة كل منهم فى منصبه وإسناد هذه المناصب لأهل الثقة وهو نفس الاسلوب العقيم الذى كان متبعا أيام الرئيس المخلوع حسنى مبارك.