نقطة ساخنة
فى لقاء تليفزيونى على إحدى القنوات الفضائية هذا الأسبوع.. تحدث المهندس محمد فرج عامر، وهو من رجال الصناعة علاوة على أنه رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان.. قال الرجل كلامًا مهمًا وخطيرًا ووضع يده على أسباب أزمة الصناعة والتصنيع فى مصر.. قال المهندس عامر وباختصار إنه رغم صدور قوانين جيدة من البرلمان تشجع على الاستثمار فى مجالات كثيرة وأهمها التصنيع، إلا أن هناك أسبابًا رئيسية وعامة تعرقل الانطلاق نحو النهوض بالصناعة المصرية.. وهى: أن اللوائح التنفيذية للقوانين مازالت تعرقل سير العمل والانطلاق (طبعًا الروتين والفساد دائمًا فى التفاصيل).. أما السبب الثانى فيرجع إلى كل وزير قابض على السلطة.. والثالث: أننا نعمل فى جزر منفصلة!!.. هذا ما قاله رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان.. وهو كلام خطير يكشف حجم الخلل فى أداء الحكومة فى قضية الصناعة والتصنيع فى مصر.. وعدم إدراك أهمية الصناعة فى النهضة الشاملة.
لقد ذكرنى كلام المهندس فرج عامر، بلقاء تم مع رئيس الوزراء السابق الدكتور شريف إسماعيل.. عندما سألته لماذا لم تتدخل الدولة لحل مشاكل المصانع المغلقة والتى بلغ عددها ما بين 4 آلاف إلى 5 آلاف مصنع على مستوى الجمهورية.. وفوجئت برئيس الوزراء يعترض على الرقم ويقول إن المصانع المغلقة لا يزيد عددها على 150 مصنعًا، وإن الحكومة اتخذت إجراءات لحل مشاكلها وإعادة تشغيلها.. بعدها بعدة أسابيع صدرت عدة تقارير من غرفة الصناعة وجهات بحثية حكومية تؤكد ما سبق أن قلته لرئيس الوزراء، وأن عدد المصانع المغلقة يتراوح ما بين 4 ـ 5 آلاف مصنع، وأن أسباب غلق هذه المصانع تعود إلى مشاكل تتعلق بالضرائب، وأخرى تتعلق بارتفاع أسعار الخامات بعد تعويم الجنيه، وغيرها تتعلق بمطالب العمال بزيادة الأجور بعد ارتفاع الأسعار بشكل جنونى.
وعدم اعتراف رئيس الوزراء السابق بمشكلة غلق المصانع، يكشف عن قصور فى التوجه العام للدولة وقتها، والجهل بأهمية الصناعة والتصنيع.
إن التعليم والبحث العلمى والتصنيع هى العوامل الثلاثة الاساسية لنهضة كل الدول التى سبقتنا، فمعظم دول شرق آسيا كوريا الجنوبية والصين والهند وماليزيا وسنغافورة والفلبين.. كانت حتى منتصف السبعينيات من القرن الماضى تعانى من الفقر وغارقة فى التخلف، بينما كانت مصر تعيش فترة الأربعينيات والخمسينيات والستينيات نهضة صناعية حقيقية.. ثم تراجعت الحكومات المصرية المتعاقبة عن دعم التصنيع وضياع التعليم والبحث العلمى فكانت النتيجة هي ما نحن فيه الآن.. ويكفى أن نعطى مثلاً لدولة فيتنام، والتى كانت تعانى الفقر حتى قفزت صناعيًا بصورة مذهلة خلال السنوات العشر الأخيرة.. وأصبحت تصدر بما قيمته 214 مليار دولار فى السنة، بينما تصدر مصر فى حدود 27 مليار دولار ثلثها منتجات بترولية وغاز!!!
إن الاهتمام بالتعليم يوفر لنا الأيدى العاملة الماهرة القادرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التصنيع.. والاهتمام بالبحث العلمى يوفر لنا العقول القادرة على تطوير الصناعة بما يتناسب مع المنافسة العالمية.
لا سبيل أمام تقدم مصر ونهضتها وانتشالها من الفقر والعوز، إلا بنهضة صناعية.. فالصناعة تساهم فى توفير فرص العمل المستدامة، وليست المؤقتة.. وتخلق فرصًا كبيرة للتصدير لتوفير العملات الصعبة.. وتقلل من معدلات الاستيراد، وفى ذلك أيضًا توفير للعملات الصعبة.. وفى كل الحالات سيؤدى إلى دعم الجنيه المصرى وتقوية العملة الوطنية.
إن الدولة مطالبة بفتح ملف الصناعة الآن وليس غدًا.. وتجنيب الأيادى المرتعشة من تولى مسئولية هذا الملف.. فمصر ليست حقل تجارب.. وعليكم أن تقرأوا تاريخ الرجل العظيم طلعت باشا حرب رائد الصناعة المصرية حتى تتعلموا.