نـور
> منذ عامين، تحدث الزميل مجدى حلمى مدير تحرير الوفد، خلال اجتماع بين رئيس الحزب السابق الدكتور السيد البدوى والصحفيين بالجريدة، وقال كلامًا مهمًا حول ضرورة وفاء الدكتور السيد البدوى بوعده وسداد مبلغ 18 مليون جنيه مستحقة على شركة ميديا لاين التى تعاقد معها رئيس الوفد السابق «منفردًا» للحصول على امتياز اعلانات الصحيفة.. وهنا ثار الدكتور السيد البدوى موجهًا حديثه للزميل مجدى حلمى: «مش دافع.. أنا حُر.. انت شريكى.. انت هتحاسبنى.. مش دافع.. محدش له عندى حاجة»!!
> كانت هذه المرة الأولى التى يكشف فيها الدكتور السيد البدوى، دون قصد، وفى لحظة عصبية، عن نيته بعدم توريد المبلغ الذى تعهد خلال اجتماع رسمى للهيئة العليا للحزب بدفعه فى حالة عدم وفاء شركة الإعلانات بسداده، رغم أنه كشف بلسانه فى برنامج تليفزيونى مع الإعلامى خيرى رمضان، عن تعهده بسداد المبلغ، وقال انه ملتزم بالسداد طبقًا لما قاله للهيئة العليا!!
> ولكن يبدو أن الدكتور السيد البدوى الذى اعتاد على المراوغة فى أعماله الخاصة، وتطارده إعلانات الاستغاثة، المنشورة من قبل شركائه السابقين فى أعماله المتعددة، للبحث عمن يساعدهم فى الحصول على أموالهم، يبدو انه نسى أو تناسى ان أموال صحيفة الوفد، هى أموال عامة، لا يملك أحد التنازل عنها، أو التفريط فيها، وإلا سيسقط المسئول فى دائرة المُساءلة، لتغاضيه عن تحصيل مال الصحيفة لدى الغير! وإذا كان الدكتور السيد البدوى قد نسى عمدًا هذا المبدأ القانونى، فإننا نذكره بضرورة سداد ما عليه للوفد، لأنه مال عام لا نستطيع مسامحته فيه، أو مجاملته على حساب مؤسسة كان يترأسها يومًا، وكان يجب عليه أن يرد إليها أموالها بدون طلب، وبدون معارك يعرف هو قبل غيره أنها لن تتوقف بدون تحصيل المديونية المستحقة عليه والمُسجلة رسميًا فى محاضر الهيئة العليا، بل وسجلها هو بنفسه وبصوته وصورته فى برنامج تليفزيونى!!
> ولم تكن واقعة المشادة، التى جرت مع الزميل مجدى حلمى هى الأولى أو الأخيرة، بل تبعتها وقائع أخرى، كشفت عن نيته، محاولة إنهاء مدة رئاسته للوفد، دون سداد المديونية... أتذكر أنه قال فى اجتماع كان يضم الهيئة العليا، ورؤساء اللجان العامة فى المحافظات، ورؤساء لجان الشباب والمرأة.. «الأخ الصحفى عضو الهيئة العليا اللى عمال يقول مش هنسيبه يخرج من الحزب إلا لما يسدد اللى عليه.. أنا ما باتهددش».. وكان «البدوى» يقصد الزميل كاظم فاضل، مدير تحرير الوفد، الذى تحدث مع زملاء له فى الهيئة العليا عن ضرورة الحديث مع الدكتور السيد البدوى بشكل ودى لسداد المديونية قبل انتهاء مدة رئاسته للحزب» ولكن يبدو أن الحديث حول هذا الأمر كان ومازال يثير عصبية رئيس الوفد السابق، وكأننا نطالبه بتبرع للحزب، فى حين أننا نقول له دائمًا.. «ادفع ما عليك لو سمحت»!
> ولأن الدكتور السيد البدوى، لا توجد لديه نية للدفع، فليس أمامنا سوى الحديث معه بالقانون، حتى يعرف الرأى العام فى مصر، أن كل ما يتم افتعاله من مشكلات فى حزب الوفد، منذ انتهاء مدة رئاسة «البدوى» للوفد وحتى الآن، سببها الرئيسى والوحيد، هو عدم رغبته فى سداد المديونية التى اكتشفنا أنها «59 مليون جنيه» وليست 18 مليون جنيه كم كنا نظن! وإليكم حكاية الفارق بين المبلغين باختصار:
> بعد خروج الدكتور السيد البدوى من الوفد اكتشفنا أن الرجل قام وبطريقة منفردة بفسخ عقد شركة «ميديا لاين» دون الرجوع للهيئة العليا أو المكتب التنفيذى، وقطعًا هذا أمر مريب وغريب ويثير التساؤلات، لأن العقد مدته ثلاث سنوات، بإجمالى مبلغ 66 مليون جنيه، بواقع 22 مليون جنيه سنويًا، وتوقفت شركة الإعلانات عن سداد مستحقات الصحيفة بعد عام من التعاقد، ولذلك حكمت المحكمة لصحيفة الوفد بمبلغ 15 مليون جنيه فقط (ارتفعت إلى 18 مليون بالفوائد المستحقة)، وهو قيمة العقد عن مدة سنة وعدة أشهر، وقد أدى فسخ العقد من جانب رئيس الوفد السابق، إلى رفض المحكمة، الحكم بباقى المدة التى تصل إلى عامين، والتى كانت تساوى مبلغ 44 مليون جنيه، وأى رجل أعمال له علاقة بالبيزنس يستطيع أن يقول لك إنه من أبجديات هذا البيزنس هو عدم فسخ التعاقد محدد المدة، طالما أن التقصير من الجانب الآخر أو الشريك، لأن المحكمة سوف تقضى بأحقيتك فى المبالغ المستحقة عن باقى المدة، وهذا هو الأمر المهم الذى يستحق وقفة وتساؤلا.. ألم يكن يعلم الدكتور السيد البدوى.. رجل الأعمال المُحنك.. «اللى مدوخ» رجال أعمال مصر.. ويطاردونه ليل صباح للحصول على أموالهم.. ألم يكن يعلم أن فسخ العقد من جانبه سيؤدى إلى ضياع مستحقات صحيفة الوفد؟.. ألم يكن يعلم أن التنازل عن حق صحيفة الوفد فى باقى المدة.. سيؤدى إلى ضياع مبلغ 44 مليون جنيه إضافية.. كان يمكن الحصول عليها بجانب مبلغ الـ 15 مليون جنيه الذى صدر الحكم به.. ليصبح مجموع مستحقات الوفد لدى شركة ميديا لاين (إذا لم يتم فسخ العقد من جانب البدوى) 59 مليون جنيه؟
> قد يتساءل البعض: لماذا تقول إن فسخ التعاقد يثير التساؤلات؟ ألا يمكن القول إنه مجرد خطأ؟ لا سيدى.. ولماذا لا نقول انه خطيئة، ونضع معلومة بسيطة وهى أن الدكتور السيد البدوى بصفته مالكًا لقناة الحياة فى ذلك الوقت كان مدينًا لشركة ميديا لاين نفس شركة الإعلانات المتعاقدة مع صحيفة الوفد وهو من قام بتوقيع العقدين مع الشركة، عقد الوفد وعقد الحياة، وهذا التزاوج يثير قضية تضارب المصالح بين كونه رئيسًا للوفد، وكونه رئيسًا لقناة الحياة، ويثير تساؤلًا مشروعًا: هل قام الدكتور السيد البدوى بفسخ عقد شركة الإعلانات مع الوفد، حتى لا تسأله نفس هذه الشركة عن المديونية المستحقة عليه وعلى قناة الحياة؟ هل قام بتطبيق منطق «سيب وأنا أسيب»؟ هل هناك اتفاقات غامضة لا نعرف عنها شيئًا؟ أيا ما كان الوصف..ما حدث له توصيف واحد نتمسك به وهو أن هناك «إضرارا عمديا بالمال العام».. وهذا الإضرار المادى ملموس، وواقعى، فالصحيفة التى كانت صاحبة رصيد فى البنوك يقترب من مبلغ 100 مليون جنيه، وتمتلك أصولًا عقارية، أصبحت مُفلسة، بل ومديونة بمبلغ 50 مليون جنيه، وقد أدى فسخ التعاقد بواسطة رئيس الحزب السابق، إلى ضياع مستحقات كبيرة كان يمكن للصحيفة أن تستخدمها فى إعادة التطوير أو دفع مستحقات الغير لديها.
> عمومًا.. من الخطأ أن نطالب الدكتور السيد البدوى بمبلغ 18 مليون جنيه فقط، بل علينا وبالقانون أن نطالبه بسداد مبلغ 59 مليون جنيه، هى قيمة المبلغ المحكوم به، والقيمة الضائعة بسبب قيامه منفردًا بفسخ التعاقد.. فأموال الوفد ليست نهبًا.. أموال الوفد ليست سائبة.. بل هى أموال عامة.. سوف نطالب بسدادها مهما كان الثمن!