هموم وطن
قرأت فى جريدة الأهرام الصادرة يوم الخميس الموافق 22 نوفمبر خبراً تحت عنوان التضامن: تراجع نسب الفقر فى الريف لأول مرة. وقد جاء هذا التصريح على لسان نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعى فى مؤتمر الحماية الاجتماعية فى مصر الذى نظمته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت... حيث أكدت القباج أن برنامج تكافل وكرامة غطى نحو 5630 قرية فى أنحاء الجمهورية ويستهدف عشرة ملايين مواطن وأضافت أن معدلات الفقر تراجعت فى الريف لأول مرة من 56 إلى 54 فى المائة ودللت على هذه الزيادة بارتفاع نسبة الاستهلاك إلى 8.4 فى المائة وهذا الرقم يعزز إيجابيات البرنامج الذى تبلغ ميزانيته 17.5 مليار جنيه.
ولا ندرى ما هو المقياس التى استخدمته القباج لقياس نسبة الاستهلاك ونسبة الفقر فى الريف والتى تبشرنا بتراجع نسبة الفقر به لأول مرة ولم توضح لنا لأول مرة فى مصر أو لأول مرة فى عصر وزراء الشئون الاجتماعية والتضامن.
ورغم سعادتنا بتصريح نائب الوزيرة وسعادتنا أيضاً بانقشاع الفقر أو تدنى معدلاته إلا أننا نذكر سيادتها بما تم منذ حوالى شهرين عندما قامت الحكومة بوقف معاشات التضامن على مستوى الجمهورية فى وقت واحد بحجة تنقية الجداول وأن السيستم لا يسمح بهذه التنقية إلا إذا أوقفنا الصرف للجميع على حد قول أحد مستشارى «الوزيرة» رداً على مقال سابق يخص هذه المشكلة..
وأتعحب من هذه التناقضات التى تنتهجها الوزارة والتى تتمثل فى وقف معاش الضمان الذى لا يزيد على 323 جنيهاً شهرياً وصرف معاش يصل إلى 1300 جنيه للأسرة التى أثبتت أن الزوج أو الزوجة ليس لهما ملف تأمينى وهو الأمر الذى تم من خلال شركة خاصة بعيداً عن مقرات التضامن فى جميع القرى والتى قامت بتوزيع استمارات تكافل وكرامة تسلل من خلالها الآلاف من أصحاب الأعمال الحرة والمهن وملاك الأراضى فى الأرياف فى نفس الوقت الذى محا كل الأسماء التى كانت تحصل على معاش الضمان الاجتماعى بحجة وجود رقم تأمينى لهم وطلب من هؤلاء البسطاء والمرضى والمعاقين إعادة الكشف الطبى فى جميع القومسيونات الطبية والوقوف بالطوابير على مدى ساعات وعمل عجين الفلاحة وإزالة بياناتهم التأمينية الخطأ وبعد هذه البهدلة قامت الوزارة بوقف معاشات التضامن ثم قيامها بعد عويل الأرامل والعجائز والمرضى بقبول تظلماتهم والرد عليها بالموافقة أو الرفض ومازال الآلاف يقدمون تظلمات تظل ولم تبت الوزارة فى أمرهم فهل هؤلاء هم الذين تقول الوزارة فى حقهم إن نسبة الفقر تراجعت لديهم ولا ندرى ماذا يمثل هذا المعاش الضئيل لهؤلاء البسطاء فى ظل الارتفاع الجنونى للأسعار التى أفقرت الطبقة الوسطى بالأرياف والحضر فما بالنا بالطبقة المعدمة التى ازدادت فقراً على فقرها.. أتمنى من نائب الوزيرة ومستشاريها أن يتفقدوا رعاياهم على أرض الواقع أمام المستشفيات والمصحات وفى الأسواق وأمام المحلات التجارية ليعرفون مدى المعاناة التى يعيشها هؤلاء وأن جنيهات التضامن القليلة لا تمثل لأى أسرة سوى روشتة دواء وفيزيتة طبيب..
ارحموا الفقراء وترحموا عليهم فالأرياف التى كانت فى الخمسينات تنتج وتصدر خيراتها للمدن أصبحت الآن تعيش على مخلفات القمامة بالمدن والتسول فى الشوارع لسد حاجاتهم وعلى التضامن مراجعة تصريحاتها المستفزة للفقراء والغلابة.