هذه الدنيا
ما أن نشرت مقالى السابق: ماذا يريد الرئيس من الصحافة؟ بالوفد عدد الأربعاء 21 نوفمبر 2018 وطرحت النقاط الأربع المطلوب بحثها لتقييم مسار العمل بالمؤسسات طيلة العام ونصف العام الماضى حتى تلقيت سيلاً من التعليقات رصد فيها الزملاء ماذا يدور داخل مؤسساتهم.. وقام بعضهم بمشاركته بالنشر على صفحاتهم بالفيس بوك، الملاحظة الأبرز كانت عدم وضوح علاقات العمل، فلا قواعد موضوعية يجرى الالتزام بها لتقييم الكفاءات التى تتعرض لحصار وتضييق لضمان عدم وجود منافسين حقيقيين فى الصورة، الزملاء تحدثوا عن خسائر وأرقام تجاوزت فى إحدى المؤسسات 300 مليون جنيه فى عام واحد، وهو رقم غير مسبوق ويحدث لأول مرة فى تاريخ هذه المؤسسة..
زميل عزيز همس فى أذنى قائلاً: أنت ستدفع ثمن هذا المقال.. ونصحنى بالحرص الشديد هذه الأيام عند الحديث مع الزملاء، لأننى سأتلقى ضربة وأن الثمن سيكون مكلفاً..!!
خلاصة ما تلقيته يكشف أننى ألقيت حجرا داخل «المستنقع الصحفى»، ورغم أنها لم تكن المرة الأولى التى أتناول فيها مشاكل صناعة الصحافة، إلا أن هذا المقال بالذات حظى باهتمام بالغ فى ظل حالة قلق قاتل بسبب التغييرات الصحفية المرتقبة.. وإلى كل من استشعر حساسية فيما طرحته أؤكد الآتى:
• أنه ليس فى تفكيرى من يبقى ومن يذهب، فهذا الأمر هو قرار القيادة السياسية، ما يهمنى هو صناعة الصحافة وهى صناعة ضخمة وحساسة ولها قواعدها الاقتصادية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
• أننى أطرح ما أراه فى إطار دعوة الرئيس السيسى المتكررة لأداء إعلامى فاعل مساند للدولة المصرية فى تحدياتها ومعاركها.. لقد قالها الرئيس بوضوح شديد فى منتدى الشباب الأخير بشرم الشيخ.. وأحسب أن حديث الرئيس هو دعوة لكل مختص بأن يقدم ما لديه.
• أن حديثى لا يستهدف مؤسسة أو صحيفة أو قيادة بعينها، فمشاكل المؤسسات تتشابه، وإن اختلفت فى تفاصيلها طبقا لحجم وظروف كل مؤسسة.
• أنه إذا كان هناك جانب من أزمة الصحافة يعود إلى الأوضاع الاقتصادية العامة التى تحد من دور الصحيفة كوسيط ورقى مقابل تحول القارئ إلى وسائط اعلامية أخرى أقل تكلفة، فإن هناك جانباً آخراً من المشكلة يتعلق بالصحفيين أنفسهم، خاصة أنهم لم يقدموا كل ما عليهم لتطوير مهنتهم لتتواكب مع سوق يتضخم ويشهد تطورات سريعة متلاحقة وأنماطاً سلوكية تختلف تماماً عما كان عليه الحال قبل سنوات قليلة مضت.
• وأخيراً فإننى أرحب بأى حوار موضوعى هادف بعيداً عن التشويه والطعن فى الظهر، وكتابة التقارير المضروبة والتى أثق أن الرئيس السيسى هو أول من يرفضها ويقف ضدها.