موضوع توقيع عقد إنشاء مدينة ديزنى لاند الترفيهية فى مدينة العلمين الجديدة بحجم استثمار يصل إلى 3.2 مليار دولار على غرار مدينة ديزنى بفرنسا «باريس» أثار جدلاً لأن توقيعه جاء فى إطار الخطة الاستثمارية لوزيرة الاستثمار سحر نصر والتى تعتمد على القروض والديون من منطلق جذب المستثمرين إلى مصر وبالتالى زيادة فرص الإنتاج والتصدير وتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات من أجل خفض التضخم ورفع قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأخرى بعد أن يصل إلى أسوأ مرحلة بعد التعويم وقرارات البنك الدولى وصندوق النقد ليسمح لنا بالمزيد من القروض والديون التى سوف تدفع أثمانها الأجيال القادمة ومن هنا فإن الصندوق والبنك الدولى لا يشجعان الاستثمار فى التعليم أو الصناعة أو الثقافة وإنما الاستثمار فى الترفيه والمتعة وبناء المولات الكبرى والمدن الفاخرة التى تسمى «كمبوند» لنقع جميعاً فى فخ الاستهلاك والاستدانة والقروض ونصبح أسرى هؤلاء المستثمرين وبنوكهم الصهيونية الدولية ونتحول من الاستقلال الاقتصادى إلى التبعية المديونية ونعانى بصورة أخرى من صور الاستغلال والاستعمار الخفى المستتر... وكان بالأحرى والأجدر بالوزيرة أن توجه الاستثمار لبناء المدارس والفصول التى تحتاجها الدولة ويحتاجها الجيل الجديد والتى تصل إلى 260 ألف فصل دراسى حتى 2021 ليستوعب الزيادة فى أعداد التلاميذ فى مراحل التعليم المختلفة أو أن يوجهه الاستثمار إلى دعم الصناعة والزراعة والمشروعات الكبرى وإعادة فتح المصانع التى أغلقت بعد ثورة يناير 2011 بسبب الفوضى وبسبب التعثر فى دفع الديون والقروض وبدلاً من أن نواجهه الأموال والاستثمار كل مرة إلى الاستهلاك لماذا لا نستثمر فى البناء البشرى من خلال التعليم أو من خلال الإنتاج وتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة حجم الصادرات سواء الصناعية أو الزراعية من خلال إنشاء كيانات كبرى تشرف عليها وزارة الاستثمار للدراسة و الدعم و تقديم كافة أنواع التسهيلات حتى يصل المنتج إلى المستهلك المحلى أو إلى الخارج وفق معايير الجودة العالمية، وكما أن الاستثمار لا يعنى الترفيه فإن الثقافة لا تعنى الاستثمار والمتعة وجلب الأموال فجميع المتاحف الثقافية والمسارح التابعة للدولة وللوزارة وجميع المتاحف الثقافية لا يجب أن تتعامل معها من المنطلق المادى الاستثمارى الهادف للربح فيكفى أن تكون تذاكر الأوبرا فى المهرجان تصل إلى ألف جنيه كمل لو كان مسرحاً خاصاً وإنما على المسارح أن تخفض من ثمن التذاكر وتفتح الأبواب للطلاب، والقرار الذى اتخذ من قبل مسئول بوزارة الثقافة لتحويل بعض المتاحف العامة إلى متاحف قطاع خاص يتم التصوير فيها بمبلغ 30 ألف جنيه والصورة الواحدة بألف جنيه يعد بالقطع قراراً خاطئاً يحتاج إلى تدخل رئيس الوزراء أو الوزيرة د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة لإلغاء هذا القرار الذى ضد الثقافة وضد التنوير وضد الشعب. فإذا كانت تصاريح دخول المتاحف والمعابد لا تتجاوز العشرة جنيهات فهل يعقل أن تتحول المتاحف الثقافية لأحمد شوقى «كرمة ابن هانئ» إلى استثمار يستوجب دفع آلاف الجنيهات ولن يعرف الشباب ويبتعدوا عن الفنون الراقية والثقافة الحقيقة وعن تاريخهم المعاصر وعن القوة الناعمة فى مصر، وتقول إن الجمهور يريد ذلك.. والواقع أننا نحن ندفعهم إلى السقوط فى بئر الإسفاف والجهل.. الثقافة ملك للجميع ودور الدولة والوزارة هو الدعم والترويج للفنون والفكر والأدب وليس الاستثمار والتربح... عودة إلى الهدف الذى من أجله كانت وزارة الثقافة.