تعتبر القمامة وهى مخلفات استهلاك البشر ثروة قومية من الممكن أن نكسب باستغلالها 50 مليار دولار على الأقل سنويا، وأشير هنا لألمانيا التى تحقق 100 مليار دولار نتيجة إعادة تدوير وتصنيع المخلفات لو اتخذنا نهجًا مثل دول أوروبا وبخاصة ألمانيا فى هذا الملف الخطير من إعادة تدوير القمامة فإن ذلك يزيد من الاحتياطى النقدى ومن الممكن أيضًا أن نشغل الشباب العاطل وأن يكون الفرز من المنبع أسوة بدول أوروبا وبخاصة ألمانيا والتى وصلت لحد أنه لا يوجد عندها قمامة كافية للكم الكبير لمصانع التدوير التى أنشأتها فلقد قامت بتصنيعها وقامت أيضًا باستيرادها لتشغيل خطوط التدوير وهى تدر لهم سنويا 100 مليار دولار، كما قلنا وتعيد تدوير وتصنيع البلاستيك والورق والصفيح والزجاج والمواد العضوية وتحولها إلى أسمدة زراعية والتالف من القمامة استخدمته كوقود بديل للمصانع شديدة الاستهلاك للطاقة وبذلك حافظت على البيئة وعلى اقتصادها. لذلك أناشد السادة وزير البيئة ووزير التنمية المحلية ووزير الاقتصاد والمحافظين أن يهتموا بهذا الملف الخطير بدلاً من القمامة المبعثرة فى شوارع وطرق الجمهورية والتى أصبحت مشكلة نعانى منها. لماذا لا نحولها إلى ثروة قومية تدعم الاقتصاد ونحولها إلى أموال طائلة، وبعدم اهتمامنا بهذا الملف أصبحت نقمة. وقد حان الوقت أن نفكر سويا بصوت عالٍ لنسمع ونطبق المنظومات العالمية أسوة بدول العالم المتقدم. إن المسئولية فى هذا الملف هى مسئولية الجهاز التنفيذى للمحليات والتى يجب عليها أن توفر صناديق قمامة فى كل حى وشارع حتى لا يضطر المواطنون لإلقائها على الأرض فى الشارع تشويهًا للوجه الحضارى لمصر.