الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية (السلطة البحرية المصرية) تطورت بشكل سريع ومفاجئ، وأصبحت نموذجًا يحتذى بفضل جهود المخلصين من أبناء هذا الوطن وعلى رأسهم اللواء خالد زهران رئيس الهيئة وبفضل الإنجازات السريعة على أرض الواقع تعافت منظومة النقل البحرى المصرى وفى سبيل عودة الأسطول المصرى، كما كان قائدًا للمنطقة كلها. الهيئة حققت إيرادات قيمتها 6.6 مليار جنيه فى فترة سنتين ونصف السنة هى فترة رئاسة اللواء خالد زهران، وهو الرقم الذى لم تحققه أى هيئة خدمية فى مصر بل تفوقت الهيئة على كثير من الهيئات الاقتصادية، الأمر الذى يعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة، الهيئة انتهت من 6 مشروعات تتمثل فى رفع كفاءة وتطوير فنارى الإسكندرية ورشيد ومبنى التفتيش البحرى ومركز الإرسال بالمكس والورش الرئيسية المخصصة لخدمات المنائر والعمارات السكنية ببورسعيد الخاصة بالعاملين بالهيئة. ومن المنتظر افتتاح عدة مشروعات كبرى فى يناير المقبل منها افتتاح مركز إصدار الباسبور البحرى الجديد (جواز السفر البحرى) والشهادات البحرية المميكنة والمؤمنة من التزوير. وافتتاح قطاع سلامة السفن بعد التحديث والتطوير.
وكذلك افتتاح المركز الجديد لتسجيل السفن ومجمع الأرشيفات الورقية ونقله إلكترونيا وكذلك افتتاح المبنى الرئيسى الكبير فى مارس أو أبريل المقبل. كما تم تطوير منظومة العمل كلها، وهو ما يجعلنا كمصريين نفتخر بهذا العمل العملاق الذى سيجعلنا فى صدارة النقل البحرى. كما استطاعت الهيئة عن طريق العلاقات الشخصية بين زهران والمنظمة البحرية الدولية (IMO) أن توفر عددًا من المنح الدراسية للعاملين بالهيئة للحصول على درجة الماجستير فى القانون البحرى الدولى من المعهد الدولى للقانون البحرى فى مالطة وفى السويد وقد أنهى بعض العاملين دراستهم ومازال البعض الآخر، العمل بالهيئة يتم على قدم وساق طوال 24 ساعة فعليا وهو ما يعطى الأمل ليتحقق الحلم الذى صرح به سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية أثناء تفقده أعمال التحديث والتطوير بالهيئة فى يناير الماضى بأن السلطة البحرية المصرية قادرة على قيادة أعمال السلامة البحرية والبيئة البحرية فى المنطقة بالكامل.
وكل أمنياتنا كمصريين أن تعمل كل هيئات الدولة بنفس قوة السلطة البحرية لإنعاش الخزانة العامة ورفع الحالة الاقتصادية، ومنافسة القطاعات الأجنبية المماثلة.