عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

 

 

تعددت توجيهات الرئيس للوزراء بمناسبة إعداد ميزانية الدولة للعام المالى الجديد. وقد حفزت التوجيهات لجموع الوزراء لتكثيف نشاطهم فى مختلف الوزارات، فخرج علينا وزير الصناعة بتصريح يوم الثلاثاء ١٣ نوفمبر يقول فيه إن عدد المصانع المتعثرة يبلغ نحو خمسة آلاف مصنع من بين تسعة عشر ألف مصنع فى مصر موضحًا أنه تم تقسيم المصانع المتعثرة إلى عدة حالات أبرزها القائمة دون سابق خبرة، وأضاف أن مصر تستحوذ فقط على أقل من ١%‏ من واردات إفريقيا.

وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أن شركات القطاع العام يعمل فيها نحو ٢١٥ ألف عامل بينها ٧٣ شركة تحقق أرباحًا، بينما ٤٨ شركة تتكبد خسائر تصل إلى ٨ مليارات جنيه.

وكان الوزير يتحدث للجنة الصناعة فى مجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر، مضيفًا أن مسئوليته هى قطاع الأعمال العام مثلاً فى الشركات التى تندرج تحت قانون القطاع العام وعددها ٨ شركات قابضة، تضم تحت لوائها ١٢١ شركة، و قال إنه لا سبيل إلى إيقاف أو تصفية الشركات، مؤكدًا أنه ليس من المصلحة إيقاف تلك الشركات، وأوضح أن خطة الوزراء لتطوير الشركات الخاسرة فى القطاع العام و عددها ٤٨ شركة تتمثل فى عدة محاور أولها تحديث كامل للمصانع أو التحديث بدخول شريك فني.

وفى أهرام ١٩ نوفمبر كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تكليفات الرئيس الجمهورية الخاصة بإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٩-٢٠٢٠ تستهدف تحسين مستوى المعيشة ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرًا وزيادة المظلة التأمينية مع العمل على تحسين معايير جودة المعيشة للمواطن ومتطلباته اليومية فى إطار من المكاشفة والمصارحة، وأننا نستهدف خفض معدلات التضخم والبطالة وتوفير ما يقرب من ٩٠٠ ألف فرصة عمل سنويًا.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠ فى إطار برنامج عمل الحكومة الذى ينطلق من غاية أساسية وهى التحسين فى جودة حياة المواطن وتوافر فرص عمل لائقة تتفق ومهارات الفرد بما يحقق دخلًا مناسبًا، وأكد المنشور أن مشروع الموازنة يستهدف العمل تحقيق معزل نمو اقتصادى مرتفع يصل إلى خفض معدل البطالة.

وأكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة أن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء مراكز لوجيستية بعدد العواصم والمدن الرئيسية بقارة إفريقيا للقيام بدور فاعل فى تسويق وترويج المنتجات المصرية.

وإذا أراد السادة الوزراء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتفعيل عمل وزاراتهم فإننا نعرض عليهم مشكلة مصنع الملابس الجاهزة (فستيا) بمدينة سموحة محافظة الإسكندرية المتوقف عن العمل منذ عدة سنوات رغم أنه كان من المصانع النشطة وصاحبة الصادرات المشهود بكفاءتها فى الولايات المتحدة كما شهدنا بأعيننا فى نيويورك وكذلك أسواق إفريقيا كما شاهدنا فى السودان، ويضرب الوزراء المثل على أنهم يفعلون ما يقولون لوجه الله والوطن.

حيث تتوفر فى مصنع فستيا كل معالم الخبرة بمشاركة فرنسية وجمال إنتاجها من البدل، وندعو المهندس السكندرى محمد فرج عامر لتلك المشكلة من موقعه فى البرلمان.