حكاية وطن
رفض فؤاد باشا سراج الدين الزعيم التاريخى لحزب الوفد الدعم المالى الذى كانت تقدمه الدولة للأحزاب السياسية، وقرر اعتماد الحزب على تبرعات أعضائه فى تدبير الأموال التى يحتاجها الحزب للإنفاق على مقراته، وكافة أموره الأخرى، كان «الزعيم» بعيد النظر وعميق الرأى والرؤية فى هذا القرار الذى يحفظ للوفد استقلال قراره فى وقت اختلط فيه المال العام بالخاص فى الدولة وزواج المال بالسلطة، وتكالبت فيه الأحزاب الصغيرة على مد يدها للحصول على بضعة آلاف من الجنيهات كل عام لتسيير أمورها، البعض كان يرى أنها منحة من الدولة توزعها الأحزاب الأسرية على نفسها، والبعض كان يجدها مقابل وظيفة يؤديها للدولة، وبقى الوفد صامداً برجاله الذين التفوا حوله يقول كلمته الحرة دون أن تطاله شرارة من التى كانت توزعها أبواق النظام بأن الأحزاب السياسية تعيش على فتات السلطة التى تلقيها لها كل عام.
استمر الوفد مستقلاً مالياً، رافع الرأس، ووردت التقارير التى كانت تحال الى البرلمان، وتلقى فى خطب السلطة بأن الوفد يرفض الدعم المالى، وكان الوفد يرد أن العمل الحزبى عمل تطوعى وليس وظيفة فلا يحصل عضو الحزب على مقابل من حزبه ولا يحصل الحزب على مقابل انحيازه للشعب من الدولة، وطلب الوفد أن تطبق الدولة ما يطبقه على نفسه على حزبها المسمى بالوطنى ولكن ذلك لم يحدث، فقد كان الحزب الذى يكوش على الأغلبية الميكانيكية فى كل انتخابات يصرف على الدعاية من مال الدولة، ويمنح أعضاءه ملايين الجنيهات بحجة إقامة مشروعات فى دوائرهم، وورد ذلك فى آخر تقارير تم الكشف عنها فى عهد يوسف بطرس غالى وزير المالية، وفى أول انتخابات تنافسية على منصب الرئاسة، وكان ضرورياً قبل إجراء هذه الانتخابات تعديل قوانين الإصلاح السياسى ومنها قانون الأحزاب السياسية وتناول الاجتماع الذى دعت اليه الدولة قيادات الأحزاب تحت مسمى «الحوار الوطنى» برئاسة أمين الحزب الوطنى قضية تمويل الأحزاب السياسية من خزانة الدولة، بعض الأحزاب طالب باستمرار الدعم، والبعض طالب بزيادته، وقال الوفد انه لن يحصل على دعم من الدولة وهذه قاعدة راسخة ومبدأ أرساه الزعيم فؤاد سراج الدين وكان ذلك سبباً فى الغاء الدعم المالى الذى تحصل عليه الأحزاب نهائياً، وهذا هو المفروض وتساوت جميع الأحزاب السياسية فى الاعتماد على نفسها فى تدبير التمويل المالى الذى تحتاجه، وهذا هو المطلوب.
وسار المستشار بهاء الدين أبوشقة الذى جاء رئيساً للوفد فى انتخابات ديمقراطية يوم «30 مارس» الماضى على مبادئ حزب الوفد فى الاعتماد على تبرعات الأعضاء للإنفاق على مقرات الحزب وتوفير احتياجاته اللوجستية بعد أن تسلم الحزب مديوناً بملايين الجنيهات، وتسلم المقر الرئيسى متدهوراً وكان عليه أن يطوره ويجدد مكوناته، كما تسلم الجريدة وأموالها فى خبر كان، لكن بعض الوفديين أو الوافدين أو المستوفدين فى السابق فهموا التبرع للحزب خطأ، إذ أعتقد البعض أن تبرعه سيكون مقابل منصب، أو انه جاء لاستثمار أمواله بحجة التبرع، ومقابل هؤلاء فإن رجال الوفد يفهمون رسالة الوفد جيداً وانه بأموالهم سيكون الوفد مستقلاً فى توصيل رسالته التى تنحاز الى الوطن والمواطن، كما يفهمون أن انتخابات الوفد لا تشترى بأموال، وانها تخضع لرأى أعضاء الهيئة الوفدية فى انتخابات ديمقراطية حرة كما حدث فى انتخابات الهيئة العليا الأخيرة، التى احترمها الجميع تقديراً لرأى الأغلبية، أما الذين يغردون خارج السرب فإنهم فهموا رسالة الوفد خطأ، ورغم ذلك فإن أعمال التطوير فى الوفد مستمرة، وتحول قصر الوفد وهو مقره العام الى ما يليق بالوفد كحزب وبرجال الوفد، سيظل الوفد مدافعاً عن تقاليده ومبادئه الراسخة ولن يخضع لتجار المناصب.