فى محافظة كفر الشيخ، تقدم مستثمرون مصريون لضخ استثمارات وطنية فى قطاع التعليم «شركة الجودة ايجيبت للخدمات التعليمية» وتقدموا بطلب إنشاء مدرسة دولية بمحافظة لا يوجد بها مدرسة دولية واحدة، ويخرج ألفا طفل من أبنائها يوميًا إلى محافظات أخرى لتلقى جرعة جيدة من التعليم بمدارس تبعد عن منازلهم وذويهم على ما يزيد على أربعين كيلومتراً.
أدرك بعض المستثمرين المصريين بعين الاستثمار الخاطفة جودة ذلك المشروع فى محافظة يفوق عدد سكانها الثلاثة ملايين نسمة، وأدرك المسئولون بالمحافظة بعين سياسية ثاقبة جودة ذلك المشروع للصالح العام ووجود الضرورة الاجتماعية الملحة التى تستدعى اتخاذ إجراء عاجل. فأسلم الطرفان رغبتهما المتقاطعة إلى القانون وعرض الأمر برمته على مستشارى الشئون القانونية والمالية ولجان تثمين أراضى الدولة لتحديد القيمة المادية العادلة التى يتفق عندها الطرفان وتحفظ الدولة أموال شعبها وتحتفظ بحقها السيادى فى إدارة قطاع حيوى كالتعليم دون أن تجور على حق المستثمرين فى تحقيق فائدة مادية من مشروع اقتصادى اجتماعى يمس الأمن القومى للبلاد.
وقد اتفق الطرفان بعد أن قامت لجان التثمين بتسعر الأرض التى ستقام عليها المدرسة الدولية. وعلى دفع ما قيمته 25 جنيهًا مصرياً للمتر نظير حق انتفاع مدته 25 عامًا مع زيادة قدرها 10% سنويًا على أن تؤول الأرض بجميع المنشآت إلى الدولة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع.
وقد أبدى المستثمرون حسن نواياهم ورغبتهم الجادة فى تنفيذ المشروع وأضافوا مادة بالتعاقد تسمح بتعديل التسعير إلى الأعلى إذا رأت وزارة المالية ذلك وأنهم ملتزمون بقرار وزارة المالية أياً كان. وكذلك أضيفت مادة تسمح بالتزام المستثمرين بأى تعديل على العقد المبرم مع المحافظة يقره مجلس الدولة.
وعلى الرغم من جدية الطرفين وقيام المستثمرين بالبدء فى أعمال الإنشاءات الخرسانية والأساسات ومتابعة المحافظ السابق للمشروع بنفسه بشكل يومى إلا أن مراكز القوى قد تدخلت عندنا واكتشفت ضياع فرصة تحقيق مصالح ذاتية ونجاح طرفى التعاقد فى إانفاذ رغبتهما الجادة فى النور دون الإخلال بصحيح القانون وحقوق المصريين فى أموالهم وأراضيهم.
حيث قام عدد من الأشخاص من أصحاب رؤوس الأموال بادعاء أن إجراءات التعاقد تمت بالمخالفة للقانون وطالبوا بعقد مزاد علنى لإرساء المزيد على من يدفع أكثر متجاهلين عن قصد أو غير قصد صحيح القانون الذى يسمح للسلطة التنفيذية بإرساء مشروعات ذات ضرورة اجتماعية ملحة بالأمر المباشر خاصة وإذا علمنا أن المستثمرين المتقدمين لإنشاء المدرسة الدولية قد سبق لهم المشاركة فى إنشاء عدد من المدارس الدولية بالقاهرة، مما يزيد من القيمة المضافة لعملية الاستثمار والتى تتمثل فى بيت الخبرة المجانى الذى سيضيف إلى جودة العملية التعليمية فى الوقت الذى يتزعم المعارضة ويطالب بإيقاف الإنشاءات عدد من أصحاب مزارع الأسماك والمقاولين.
ونجح هؤلاء الأشخاص فى إنفاذ قرارهم على صحيح القانون، واستطاعوا استصدار قرار بإيقاف العمل بالمدرسة الدولية ولم يقف هؤلاء الأشخاص عند هذا الحد بل تجاوزه إلى استعجال المحافظ السابق فى عمل مزايدة علنية ورسى المزاد على عدد من أصحاب المزارع الأسماك والمقاولين وتنحى أهل الخبرة جانباً.
دولة رئيس الوزراء المصرى.. ليس من المعقول أن يسافر ألفا طفل من فلذات أكبادنا يوميًا 40 كيلو متراً لتلقى التعليم معرضين إلى خطر الموت من حوادث الطرق اليومية فضلاً عن الإجهاد وضياع الوقت وليس من الطبيعى أن نستأمن الجهلاء على عقول أبنائنا وليس من المنطقى أن نضيع من بين أيدينا بيوت خبرة وطنية فى قطاع التعليم ليس لهم ذنب سوى أنهم بلا سند أو نفوذ.
نهيب من سيادتكم اتخاذ ما ترونه مناسبًا حيال هذا الأمر وحماية أبنائنا وحقوق المستثمرين قبل أن يغادروا إلى بلاد أخرى يرون فيها القدرة على الحياة.
اللجنة العامة لحزب الوفد
بمحافظة كفر الشيخ