من قلبى
مصطلح البنية التحتية واسع فضفاض، ويمكن أن نطلقه فى مجالات متنوعة إذا استخدمنا المصطلح منفرداً انصرف الذهن إلى الخدمات التى توفرها الدولة للمواطن.. طرق.. كبارى.. مياه.. صرف.. كهرباء.
والحقيقة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ تولى المسئولية أولى اهتماماً كبيراً بالبنية التحتية أو الأساسية، حتى إن مؤتمر «حكاية وطن» الذى انعقد فى يناير الماضى خصص جلسة رئاسية كاملة للحديث عن البنية الأساسية، والحق أيضاً أن ما أنجزه الرئيس شخصياً وما ينتظر الاكتمال فى هذا المجال كثير، سواء فى الطرق.. أو الطاقة.. أو الكبارى والأنفاق، وليس معقولاً أن يكون الرئيس وحده هو صاحب الاهتمام والإنجاز فى هذا المجال، فما ينفذ تحت إشرافه ورعايته استراتيجى يهدف إلى توفير عوامل جذب الاستثمارات والمستثمرين، وهى خدمات يعود بعضها على المواطن بشكل غير مباشر، وفى كثير من الدول المتقدمة هناك وزارة خاصة بالبنية التحتية التى تخدم المواطن مباشرة، وحتى لدينا فى مصر وزارة المفروض أنها مسئولة عن الخدمات المباشرة للمواطنين، صحيح أنها أسوأ الوزارات فى التاريخ سمعة، وهى الوزارة الأكثر فساداً فى مصر، هى وزارة التنمية المحلية، ولدينا أجهزة محلية هى الأفشل فى العالم، فلا يوجد حى واحد يخلو من مخالفات البناء، حتى إنه ليخيل إليك أن هناك مسابقة بين الأحياء فى المخالفة، ولا يوجد شارع واحد مكتمل الإضاءة، وكأنهم يخشون أن يراهم المواطنون وهم يفسدون فى الأرض، ولا يوجد طريق واحد وقد خلا من البالوعات دون أغطية، ولا أسلاك كهرباء عارية، ولا أرصفة يصعب استخدامها إن كانت هى أصلاً غير مشغولة.
وحتى لا يتهمنا أحد بالظلم يمكن أن نعدد أمثلة صارخة بعيدة عن مخالفات البناء، فكل الأحياء تحصل من راغبى الحفر سواء كانت جهات حكومية أو أفراد على مقابل إعادة الشىء لأصله، ولا تتم هذه الإعادة مطلقاً، ونسأل المحافظين ورؤساء الأحياء عن انتشار المطبات الصناعية العشوائية فى جميع الأحياء والمحافظات، ويدعونا انتشار المطبات والبالوعات البارزة إلى التساؤل هل لا يمر المحافظون ولا رؤساء الأحياء من هذه الطرق ليروا نتائج جهودهم وعملهم.
إننا أمام كارثة فى الأجهزة المحلية، تلك الأجهزة التى وصل فيها الفساد إلى حد دعوة الأجهزة الرقابية إلى التدخل بقوة وبسرعة حتى لا تتحول جهود الرئيس ودعواته للاهتمام بالخدمات التى تقدم للناس إلى كلمات لا تطبقها أجهزة الدولة.