لله والوطن
هذا سؤال متكرر.. بات يفرض نفسه مع كل أزمة يتعرض لها الوطن.. ذات صلة بغذاء الناس ونقص أو ارتفاع أسعار المواد الغذائية.. وبشكل خاص المنتجات الزراعية والحيوانية.. وما أكثر هذه الأزمات: أين وزارة الزراعة؟.. وأين وزير زراعة مصر من هذه الأزمات؟
•• الملفت للنظر
أنه منذ أن غادر الدكتور يوسف والي.. وزير الزراعة العتيد.. مقعد هذه الوزارة التي أدار شئونها لأكثر من 22 عاماً.. أصبحت الوزارة «لا يعيش أو يعمر لها وزراء».. حيث تتابع على تولي حقيبتها 12 وزيراً خلال 14 عاماً.. ابتداء من عام 2004 بخروج والي وحتى اليوم.. وأصبح تغيير وزير الزراعة عرفاً قائماً مع كل تعديل وزاري.. لدرجة أن هناك وزيراً مكث في منصبه نحو شهرين فقط.. هو الدكتور أحمد الجيزاوي.. ووزير آخر مكث 6 أشهر وخرج بفضيحة فساد مدوية أدانه بها القضاء بعد ذلك ومازال قابعاً بالسجن.. هو الدكتور صلاح الدين هلال.
والمهم أيضا أننا جميعا نكاد لا نتذكر اسماً واحداً من أسماء هؤلاء الوزراء.. لماذا؟.. لأنهم جميعاً لم يفعلوا أي شيء نتذكرهم به.
وبالمناسبة: هل تعرف اسم وزير الزراعة الحالي.. أو السابق؟.. أتحداك!
•• قبل ساعات
لفتت نظرنا تصريحات صحفية أدلى بها عماد أبوحسين نقيب الفلاحين.. محذراً من كارثة جديدة سوف تقدم عليها وزارة الزراعة.. بدراستها تنفيذ اقتراح أمريكي باستبدال زراعة القطن المصري «طويل التيلة» الشهير بالقطن الأمريكي الرديء.. وهو ما سيؤدي إلى انهيار أهم محصول زراعي لمصر وتدمير سمعته العالمية.. مؤكداً أن هذه الخطوة لو أقدمت وزارة الزراعة على اتخاذها.. فإنها ستكلل بالنجاح مخططات شيطانية خارجية وداخلية.. تدور فصولها في الخفاء منذ سنوات.. بهدف إنهاء زراعة القطن تحقيقاً لمصالح مافيا الاستيراد ودول أخرى مصدرة للقطن الأقل جودة من الإنتاج المصري.. وهو ما أدى بالفعل إلى تدهور زراعة وتجارة القطن المصري!
•• إذن.. السؤال يمكن تعديله
بدلاً من: «أين وزارة الزراعة».. إلى: «ما هذا الذي تفعله وزارة الزراعة»؟
ففي أزمات كثيرة أخرى كان دور الوزارة يغيب.. وتعجز عن فعل شيء.. أما في هذه الحالة فإن الوزارة هي التي تصنع الأزمة بنفسها.. أزمة لا تعصف فقط بمحصول يمثل «عصب الاقتصاد الزراعي».. ولكنها ستطال أيضا واحدة من أهم الصناعات الواعدة التي ننادي بحسن استغلالها كصناعة تصدرية ومصدر دخل قومي لم ينل حظه الكافي من الاهتمام.. وهي صناعة الملابس القطنية الجاهزة التي تتمتع بسمعة عالمية فريدة!
والأخطر.. هو ما جاء على لسان أمين عام نقابة الفلاحين النوبي أبولوز.. من أن هذه المؤامرة بدأت منذ يوم 22 مايو2000 تحديداً.. أي في عهد يوسف والي.. حينما قامت وزارة الزراعة بتسليم بذور 9 أصناف من القطن المصري إلى شركة أمريكية لتقوم بتهجينها بالقطن الأمريكي وإنتاج أصناف تغزو بها العالم.. وتغزو بها مصر أيضا!
•• هذه الكارثة
تضاف إلى فضيحة أخرى كشف عنها مؤخراً الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة (عرفتوا اسمه؟).. بمناسبة أزمة البطاطس التي اضطرت الدولة إلى بيع تقاويها بالقوة للسيطرة على أسعارها.. عندما أعلن أن الوزارة تستورد تقاوي خضر بمليار دولار تقريبا سنوياً.. ليقود ذلك إلى تفجير فضيحة أخطر وهي أن مصر تستورد نحو 98% من تقاوي محاصيل الخضر التي تزرعها.. تصوروا!
هل كان يمكن حدوث ذلك لو أن هناك وزارة زراعة تقوم بدورها الحقيقي في وضع ومراقبة تنفيذ سياسات زراعية قائمة على دراسات علمية جادة حول مفاهيم «التركيب المحصولي» والأمن الزراعي والحفاظ على الثروات الزراعية وتنميتها باعتبارها قضية أمن قومي؟
•• بالتأكيد
الأمر يحتاج إلى وقفة جادة وتحرك سريع.. ويضاف إلى ذلك فتح ملف قضية بذور القطن التي أشار إليها أمين عام نقابة الفلاحين.. باعتبارها قضية فساد أخرى من جرائم يوسف والي العديدة.