رؤى
من الذى منح الحاكم أو القاضى أو الفقهاء حق التدخل فيما بين الإنسان وربه؟، لماذا تدخلوا فيما لا يضر المواطنين ولا الوطن؟، من الذى أعطى الإمام مالك بن أنس، وأبوحنيفة، وأحمد بن حنبل، والشافعى، وتلاميذهم الحق فى تقدير وفرض عقوبة على من لم يقم بأداء فريضة من فرائض الله؟، من الذى منحهم حق تقدير عقوبة على تارك الصلاة أو الصيام أو غيرهما؟، ما هو المصدر الذى استندوا إليه فى الترخيص لأنفسهم بهذه الرخصة؟
الله سبحانه وتعالى فرض عقوبات بعينها فى بعض الجرائم التى تخل بأمن واستقرار الجماعة، مثل: قطع السارق، رجم الزاني، قتل القاتل، القذف، الحرابة.. الجريمة هنا تقع على الجماعة، يتضرر منها المواطنون وليس الله، وقد تدخل الله بحكمته وحدد العقوبة رحمة بالمؤمنين، وترك لولى الأمر أو من يفوضه تقدير العقوبة فى بعض الجرائم الأخرى التى تقع من أحدهم فى حق الغير، مثل الرشوة، والاختلاس.
الملفت أن الفقهاء وولى الأمر لم يكتفوا بالجرائم التى تفسد استقرار الجماعة، بل إنهم منحوا لأنفسهم رخصة تقدير عقوبات وتنفيذها فيما لا يضر المجتمع، وفيما يخص الإنسان وربه، والطريف أن هذا المبدأ مازال سارياً حتى اليوم، وهو لا يتوقف عند فقهاء الديانة الإسلامية فحسب، بل يشمل جميع الأديان: اليهودية، المسيحية، الإسلام، الصابئة، البوذية.
المدهش فى الأمر أن هذا المبدأ، الذى يعد اجتراء على حق من حقوق الله، قد استغله جميع من خرجوا بفكر مضاد للحاكم أو لمذهب الجماعة، منحه الخوارج لأنفسهم، والمعتزلة، وكان سبباً فى التمذهب وتعدد الملل والمذاهب، وهو السبب الأول والأخير فى اختلاق البعض لديانات أخرى، وهو كذلك الأداة التى اعتمدت عليها الجماعات المتطرفة التى نعانى منها اليوم.
قيادات الجماعات المتطرفة منحوا لأنفسهم هذه الرخصة المستقر عليها تاريخياً، وأسسوا فكرهم، وهو فكر وفقه يقوم فى مجمله على العقوبة، هذه الجماعات بدأت من الاعتراض على يعض سياسات الحاكم، تضخمت الاعتراضات وامتدت إلى أسلوب حكمه ككل، وبالتالى شملت من يعاونونه والفكر السائد، الديني، الثقافي، الإعلامى، السياسى، ولعدم قدرتهم على تشكيل رؤية سياسية مضادة «أيديولوجية»، ارتكنوا إلى الدين، ومنحوا أنفسهم الرخصة التى استنها الأئمة، وهى معاقبة الحاكم ومن يعاونه، ومعاقبة المجتمع ككل لصمته أو موافقته، فقه العقوبة هذا هو الذى جعل هؤلاء يبيحون دماء الغير بسهولة، فقد تم تصنيفه فى خانة معاداة الله وإنكاره والكفر به، فى خانة الكافر، وللحديث بقية.