عودة مجلس الشورى

أنشأ الرئيس الراحل أنور السادات مجلس الشورى دون أن يمكنه من سلطات حقيقية تجعله فاعلاً فى الحياة السياسية، وفهم مجلس الشعب نية السادات الذى كان يريد أن يجعل من مجلس الشورى مجلسا للعائلة فقط، وصدرت التعديلات الدستورية من مجلس الشعب التى تناولت اختصاصات مجلس الشورى وهى إبداء الرأى فقط فيما يعرض عليه والقرار النهائى يكون فى يد مجلس الشعب فهو صاحب التشريع والرقابة، ومجلس الشورى مجرد قارئ نشرة أعدت له سلفًا، واكتفى أعضاء مجلس الشورى بالحصانة البرلمانية، وكان نظام مبارك الذى جاء بعد السادات كريمًا معهم، واستمرت عضوية نواب الشورى طوال مدة بقاء المجلس سواء من المعينين أو المنتخبين الذين كانوا يعودون مرة أخرى، ويحصلون على نفس الامتيازات التى يتمتع بها أقرانهم فى مجلس الشعب من حصانة برلمانية وخلافه.

فى التعديل الدستورى الذى حول نظام اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب حصل مجلس الشورى على بعض الاختصاصات التى نجح فى تفعيلها صفوت الشريف خلال رئاسته للمجلس مستغلاً احتفاظه بمنصب الأمين العام للحزب الوطنى إلى جانب رئاسته لمجلس الشورى، فكان الوزراء يخشون من نفوذه، ويحضرون اجتماعات المجلس بكثافة ودبت الحيوية فى مجلس الشورى ولكن ظل رأي الشورى استشاريًا فى الاختصاصات المؤثرة، وكانت بعض التعديلات تمر من الشورى ويقبلها مجلس الشعب بعد تدخل من «الشريف» بحجة أنها وجهة نظر النظام، ويستقبلها على الطرف الآخر فى مجلس الشعب زكريا عزمى فتمر مرور الكرام.

هذه الفترة شهدت ظهور جبهتين فى السلطة: الأولى أطلق عليها الحرس القديم والأخرى الحرس الجديد، وشهدت الفترة التى سبقت ثورة 25 يناير شدًا وجذبًا بين الحرسين وقبل أن ينتصر أحدهما على الآخر قامت الثورة، وسقط معها مجلسا الشعب والشورى، وعاد مجلس الشعب من جديد باسم مجلس النواب وخرج مجلس الشورى ولم يعد، لأسباب كثيرة، وتفوقت آراء المعارضين لعودته على آراء المؤيدين له وسقط من دستور 2014، الذى صدر بعد طرد الإخوان.

حاليًا هناك آراء كثيرة تطالب بعودة مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ، ليكون غرفة ثانية باختصاصات دستورية كاملة بعد أن أثبتت تجربة المجلس الواحد الحاجة إلى جهود المجلسين لتبادل الآراء حول مشروعات القوانين التى يتم طرحها للنقاش حيث يرى المؤيدون لعودة الشورى أن القراءة الأولى لمشروعات القوانين فى الغرفة البرلمانية الثانية تسهل مهمة مجلس النواب فى إصدار مشروعات قوانين سليمة، كما توجد الغرفة الثانية فى العديد من الدول الكبرى، وتحتاج مصر إلى المجلس الثانى فى ظل الإصلاح الاقتصادى الكبير الذى تشهده البلاد، والتوسع فى الاستثمار والذى يقابله إصلاح سياسى مما يتطلب حياة برلمانية كاملة.

ومعروف أن عودة مجلس الشورى تحتاج إلى تعديل دستورى وهذا أمر ليس بالصعب، فطريقة تعديل الدستور معروفة وأعتقد أن الدستور سيعدل فى الوقت القريب لأن هناك إشكاليات عديدة فى الدستور تحتاج إلى مراجعة.