حكاية وطن
من الذى وضع الملاك والمستأجرين للمساكن القديمة على خط المواجهة؟ كل فريق منهما يجهز أسلحته الدفاعية لاستعادة ما يعتقد انه حق له بعد سنوات طويلة من التعايش السلمى بين الطرفين، ولكن كشفت الفترة الأخيرة عن أن هناك ناراً تسرى تحت الرماد فى حاجة إلى من يخمدها حرصاً على العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع.
لا نختلف على حق المالك فى المطالبة بإعادة النظر فى الأجر المتدنى الذى يدفعه المستأجر للشقة والذى ظل ثابتاً لعقود طويلة رغم تغير آليات السوق، ولا خلاف أيضاً على دفاع المستأجر عن ظروفه الاقتصادية التى لا تساعده على دفع الأجرة التى يحلم بها المالك، وليس لدى المستأجر أيضاً أدنى استعداد لترك الشقة للمالك والبحث عن سكن آخر، وهذا صعب جداً، بل يصل إلى حد المستحيل فى ظل الارتفاع الشديد فى أسعار المساكن سواء للتمليك أو الإيجار.
الأزمة بين طرفى العلاقة الإيجارية تجاوزت حد الانشغال بها داخل الصدور عندما يلتقى الطرفان فى حوار تسليم وتسلم الأجرة، والتى يعتبرها المستأجر كافية لأن من وجهة نظره أن المالك حصل على قيمة العقار وزيادة، ويجد المالك أن الأجرة لا تساوى ثمن نصف كيلو بطاطس، ويبحث كل طرف منهما عن جهة تتبنى ما يعتقد أنه حقه، وكان الطرف الثالث فى هذه الأزمة هم نواب البرلمان، بعضهم تبنى حق المستأجر، وبعضهم تبنى وجهة نظر المالك، والبعض الثالث يسعى إلى التوفيق بين الطرفين، وتنوعت الاقتراحات بمشروعات قوانين التى يسربها بعض النواب إلى الإعلام تحمل اقتراحات بالحلول، ولكن لم تتمكن هذه الاقتراحات من تحريك المياه الراكدة، وأصبحت الأزمة مستعرة، والخلاف يزداد بين طرفى العلاقة الإيجارية، وقد تكون الأزمة الاقتصادية هى السبب الرئيسى فى بحث الملاك عن زيادة دخولهم، أو فى المطالبة باسترداد أملاكهم لحل مشكلة البحث عن مساكن للأبناء، وهو ما جعل المستأجرين الذين يواجهون نفس الأزمة الاقتصادية يتجاهلون مطالب الملاك ويصرون على بقاء الوضع على ما هو عليه.
قبل أن تتحول هذه الأزمة التى مازالت فى المهد إلى فتنة يصعب السيطرة عليها، مطلوب سرعة تدخل الدولة لحسمها، وقد قرأت فى صحف أمس تصريحات للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب على هامش رئاسته لوفد برلمانى لزيادة جمهورية بيلاروسيا أن قانون الايجارات القديمة به مشكلات كثيرة سواء من النواحى الاقتصادية أو الاجتماعية، ولذلك لابد أن تتم دراسته بشكل متأنٍ، وأن يتم إجراء حوار مجتمعى من أجل إخراج القانون بشكل يحافظ على مصلحة المالك والمستأجر.
وهذا كلام جميل من رئيس مجلس النواب لكن سمعناه قبل ذلك مرات عديدة من مصادر أخري، حتى كاتب هذه السطور اقترح إجراء حوار مجتمعى تدعى له كل الأطراف المعنية بهذا الموضوع والاتفاق على حلول ترضى الطرفين، فلا نريد أن نظلم المالك أو أن نجور على المستأجر، لأن المشكلة شائكة بالفعل وتحتاج إلى تدخل لا يجامل طرف على حساب آخر، المهم أن يبدأ هذا الحوار فى القريب العاجل بعد أن تتحدد أطرافه والذى سيكون فى مقدمته بعض الملاك والمستأجرين لمناقشة الأفكار واقتراح الحلول التى تحافظ على البنية الاجتماعية.