لله والوطن
لا يوجد عاقل يعارض فكرة عمل الحكومة على تخفيض معدل التضخم.. ما دام يكتوى المصريون بنيران الغلاء والفقر والعجز عن مواكبة ارتفاع الأسعار المهول الذى استنفد كل مدخراتهم وقدراتهم الشرائية.. وباتت شريحة كبيرة منهم مهددة بالجوع.
بل لا بد للحكومة أن تتحرك سريعاً وتمنح الأولوية القصوى لهذه المسألة التى تترتب عليها تداعيات اجتماعية وسياسية لا تحمد عقباها.. إلا أننا نتحفظ على أسلوب زيادة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض فى ومن البنوك كوسيلة لامتصاص السيولة النقدية من الأسواق باعتبارها أداة لخفض التضخم.. ونرى أن ذلك لن يحقق الهدف المطلوب.. بل سيضر بالحكومة ولا يحقق الا مصلحة الدائنين لها.
< وهل="" هناك="">
نعم.. هناك بدائل.. وليس بديلاً واحداً.. والحكومة تعلم ذلك.. إلا أنها يجب أن تتخلص أولاً من فكرة خاطئة تبنى عليها تقديراتها حول أسباب هذه الأزمة.. وقد سمعتها على لسان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط من قبل.. حيث ترى أن السبب الأساسى هو أن المصريين ينفقون أكثر من 34% من دخولهم على الغذاء وهو ما يؤدى إلى التضخم.. وأنه لو زادت اسعار الفائدة فإنهم سيقللون من هذا الإنفاق الاستهلاكى.. ويتجهون إلى الادخار.
هذا منطق مغلوط.. فالمصريون ينفقون الكثير من دخلهم على الغذاء بسبب غلاء الأسعار.. وليس العكس.. أى أنه ليس صحيحاً أن الأسعار هى التى ترتفع بسبب كثرة الإنفاق.. كما أن هذا كلام عقيم.. ككلام صندوق النقد الدولى.. ومن يردده يتغافل عن أن أكثر من 80% من المصريين يستطيعون بالكاد توفير الدخل الذى يكفى الحد الأدنى من احتياجات استهلاكهم.. فمن أين سيأتى هؤلاء بأموال يضعونها فى البنوك؟!
< إن="" علة="" اقتصاد="" مصر="">
يمكن توصيفها ببساطة فى التضخم الكبير الذى نتج عن الارتفاع فى تكاليف الإنتاج والاستيراد بعد «تعويم» الجنيه فى وقت نراه لم يكن مناسبا بسبب الظروف الأمنية المتوترة التى ترتب عليها انخفاض موارد النقد الأجنبى.. ويضاف إلى «التعويم» أسباب أخرى مهمة مثل تخفيض دعم الطاقة والتوسع فى فرض الضرائب والرسوم الجمركية.. أى أن التضخم لم يحدث بسبب وجود سيولة مالية فائضة فى أيدى الناس لكى يأتينا الصندوق بوهم رفع أسعار الفائدة لامتصاص هذه السيولة!!
< مفتاح="">
أن تدرك الحكومة أولاً الأسباب الحقيقية للعلة.. ثم تبحث عن الدواء المناسب.. والذى لن تجده إلا فى طريقين:
< تفعيل="" أدوات="" الرقابة="" على="">
< وزيادة="" الإنتاج="" وتنشيط="" الصناعة="" بهدف="">
فمن المعلوم أن جزءا كبيرا من أزمة ارتفاع الأسعار يعود إلى الممارسات الاحتكارية من جانب بعض المنتجين والتجار والموزعين.. ولأغراض نكاد نجزم بأنها سياسية.. فى ظل ضعف أدوات الرقابة من جانب الدولة المغلف بمفهوم خاطئ وفوضوى للاقتصاد الحر.. ما ترك السوق والمستهلكين فريسة لمن يمتلكون السلع (!!) وهنا لا بد من أن تعود للدولة يدها الطولى فى ضبط حركة الأسواق بأدوات غير تقليدية.. مثل فرض قانون تحديد هامش الربح وإلزام المنتجين بتدوين الأسعار على عبوات السلع.. وغيرها.
أما الإنتاج المحلى والصناعة والتصدير.. فهى بالتأكيد «المفتاح السحرى» والبديل الآمن لتنشيط موارد النقد الأجنبى من جانب.. وتخفيض تكلفة الاستيراد من جانب آخر.. وهو ما يؤدى حتما إلى رفع سعر صرف العملة المحلية ويكبح جماح التضخم وجنون الأسعار.
•• هذه هى رؤيتنا المتواضعة.. ولو كان لدى الحكومة رؤى أخرى فلا نطالبها بأكثر من سرعة العمل على إعلان خطة واضحة ومحددة لمواجهة غول التضخم.. ولا تضيع وقتها فى أوهام صندوق النقد.