كلام جرىء
بصراحة كنت أنوى الكتابة هذا الأسبوع عن الزوبعة المثارة داخل المجتمع الجامعى حول تشكيل لجان القطاعات بأمانة المجلس الأعلى للجامعات والتى أعلنت مؤخراً.. وهى فى حقيقة الأمر تثير بعض علامات الاستفهام ونالت غضب الكثيرين من أساتذة الجامعات.. ووصل الأمر إلى التشكيك فى معايير الاختيار لأسباب قد يرى البعض أنها غير منطقية ومنها العمر الذى قضاه البعض فى رئاسة إحدى اللجان ورغم كبر المدة تم التجديد له مرة أخرى.. كما يرى البعض أن هناك أعضاء ليست على قدر من الكفاءة لشغل هذا المنصب.. وأعتقد أن وزارة التعليم العالى ردت على الانتقادات التى وجهت لهذه اللجان وأوضحت وجهت نظرها التى تحترم.. ويعنينى هنا وقبل الخوض فى حديثى بأنى أقول رغم اختلافى فى الرأى مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم إلا أننى أقدره وأجله على المستوى الشخصى وأرفض أن يشكك أحد فيما يفعله لأنه رجل فوق مستوى الشبهات ويعمل من أجل صالح الوطن.. هذه واحدة.. أما الثانية فقد كتبت فى الأسبوع الماضى حول تصريحات الوزير بشأن إعادة النظر فى مجانية التعليم ومطالبة البرلمان بمناقشة هذا الموضوع من أجل ترشيد المجانية وتدبير النفقات المطلوبة لتمويل المشروع الجديد لتطوير التعليم.. وأعلنت الوزارة رداً على ما نشر بأنه لا مساس بالمجانية وأنها تهدف إلى وصول التعليم المجانى إلى الطبقة الكادحة والمتوسطة من خلال تطبيق العدالة الاجتماعية.. وأعتقد أنه لا يوجد طبقات أخرى تستفيد من المجانية سوى الكادحين وغير القادرين على إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة والإنترناشونال وهذه المدارس لا يلتحق بها سوى القادرين وأصحاب الطبقات التى تتأفف من المدارس الحكومية!
الغريب فى الأمر أن الوزارة اعتبرت أن ما نشر حول المجانية ووصفها بأنها ظلم اجتماعى عبارة عن شائعات.. وهذا قول مغلوط لأن مصدر القول هو وزير التربية والتعليم نفسه والذى ينقض علينا من وقت لآخر بتصريحات تثير الرأى العام وتحت وطأة الغضب الشعبى يتم التراجع وينسب الحديث للشائعات والمغرضين وحزب أعداء النجاح.. وأخيراً وعلى طريقة المخبز الآلى والعيش الطباقى نجحت وزارة التربية والتعليم مؤخراً وبعد عناء طويل فى التعاقد مع إحدى الشركات من أجل التصحيح الإلكترونى للامتحانات حتى لا يصيبها التلوث من التدخل البشرى والجيوش الجرارة من المعلمين والإداريين العاملين فى حقل التعليم.. أعلن ذلك الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات وطالب رؤساء الجامعات بأن تطبق النظام الفريد من نوعه فى تصحيح الامتحانات فى حين أن الجامعات تفعل ذلك من خلال العمل الذاتى ولا تستعين بشركات خاصة للتدخل فى أعمال الامتحانات.. ومعدش ناقص فى التعليم غير حاجة واحدة بس هو الاستعانة بالشركات لوضع الأسئلة وتوريد معلمين آليين للتدريس للطلاب بدلاً من الاعتماد على المعلمين الذين يتقلص دورهم من وقت لآخر، خاصة أن الوزارة فى طريقها إلى الاستعانة بعدد من الشركات لإدارة العمل فى قطاعات مختلفة داخل الوزارة وكان من هذه القطاعات العلاقات العامة والإعلان والتى أسندت فيه الوزارة العمل إلى إحدى الشركات التى أفسدت العلاقة بين الوزارة والصحفيين والإعلاميين المكلفين بتغطية أنشطة الوزارة!.. وللحديث بقية.