م... الآخر
بدعوة كريمة من مركز دندرة التنموى بقنا، شاركنا فى العرس الثقافى والتنموى «منتدى دندرة الاقتصادى الرابع» الذى يعد تقليداً سنوياً يعقد تحت شعار «علم بأخلاق + علم بإخلاص = تنمية مستدامة» وخصص منتدى هذا العام أخلاقيات العمل، وصاحب المنتدى مهرجان التحطيب، ومهرجان ثان للفروسية، ليجسد رسالة المنتدى نحو تكامل الأنشطة نحو بناء الإنسان من الناحية الثقافية والتنموية. والأخلاق من القضايا المهمة والحيوية، وأساس التقدم، إذا كنا حقا نريد إحداث تغيير حقيقى فى الأجيال القادمة.
ويبحث علم الأخلاق كما جاء فى كتاب الأخلاق للكاتب أحمد أمين، الذى صدر عام 1931 عن أعمال الناس، فيحكم عليها بالخير أو الشر، ولابد أن تكون أعمالاً عن عمد واختيار.
ويخضع الإنسان فى حياته للمسئوليتين؛ القانونية: وهى التى تحد من سلوكه غير المشروع، ويحاسب الإنسان على أفعاله إذا خرج على القانون. والمسئولية الأخلاقية: وهى التى يكتسبها من الأسرة والمدرسة والحياة العملية، فإن كانت خيراً فهى خير، وإن كانت شراً فهى شر، ولكن كما يقال الحسنة تخص والسيئة تعم، فإذا كان شراً، فيعم شر هذا الإنسان على وظيفته، وعلى المتعاملين معه، وفى سلسلة طويلة من شروره تتأثر المؤسسة وتنخفض الإنتاجية ويعم الفساد الإدارى وتتدهور الدولة، وتصبح عاجزة عن إحداث أى تقدم.
وكل إنسان داخله قوة هى التى تحذره من الشر، وتدفعه إلى الخير، تسمى الضمير، وهذه القوة تحتاج إلى إرادة من الإنسان، فإذا استطاع أن يواجه الشر الذى بداخله واتجه إلى فعل الخير، كسب دنياه وآخرته وكسبت المؤسسة التى ينتمى إليها والدولة التى يعيش فيها. وإذا فعل العكس خسر الجميع، ولا يجب أن يترك الضمير بلا تربية وتعلم.
ولابد لهذا الضمير أن يكون له مقياس، يحدد له الأعمال الصالحة، ويحذره من الطالحة، وهنا تأتى مدونات السلوك الأخلاقى، والتى لا نجدها فى معظم المؤسسات والأجهزة والوزارات والشركات فى مصر. ويجب أن تكون لكل جهة مدونة سلوك أخلاقى، ويعاقب من يخالفها، وتحدد هذه المدونة، علاقة الموظف بعمله، وبالعملاء، والزملاء، والبيئة المحيطة، وتحثه على مكافحة الفساد، وتكون قابلة للقياس وبالتالى توقيع العقاب.
وينبغى على الحكومة أن تضع مادة فى مرحلة التعليم الأساسى تكون عن الأخلاق، وليس مجرد مادة نظرية بل تطبق عملياً خلال مرحلة التعليم، وعلينا أن نطبق مسمى الوزارة على الواقع، وزارة التربية قبل التعليم، التى ابتعدت عن المسمى.