حكاية وطن
تقدمت مصر بشكل كبير فى مجال حقوق الإنسان وهذه حقيقة يلمسها جميع من يعيش على أرض العزة والكرامة، وهذه الصفات راسخة فى الدستور المصرى الذى يعتبر الكرامة حقاً لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، ولم يكتف الدستور بحق الإنسان الحر فى الكرامة ولكن مدها إلى السجين فحظر الدستور تطبيق أى شىء فى السجون يتنافى مع كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر، كما ألزم الدستور الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.
وأصدر مجلس الوزراء قراراً قبل أيام بتشكيل لجنة دائمة لحقوق الإنسان تتولى الرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الانسان وتدير آلية التعامل مع هذا الملف ووضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط عمل لتنفيذها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وإعداد ملف مصر الذى يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وأسند الدكتور مصطفى مدبولى رئاسة هذه اللجنة إلى وزير الخارجية وتضم 13 جهة للتنسيق فيما بينها لتحقيق الغرض من إنشاء هذه اللجنة.
وبناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، سخرت أجهزة الوزارة جهودها لإعلاء قيمة حقوق الإنسان بالسجون المصرية من خلال تطبيق فلسفة عقابية جديدة تهدف إلى إصلاح وتهذيب السجناء من أجل تقويم السلوك وإعادتهم أشخاصاً أسوياء بتقبلهم المجتمع، ويستطيعون الانخراط سريعًا عقب خروجهم من السجن، وتوسعت السجون فى إقامة المشروعات الإنتاجية لتدريب السجناء على ممارسة الحرف المختلفة حتى يستطيعوا الحصول على عمل بعد قضاء فترة العقوبة، ومراعاة للبعد الاجتماعى فقد قرر قطاع السجون المصرية بتوجيهات من وزير الداخلية نقل بعض السجناء إلى السجون المودع بها أقاربهم مراعاة للبعد الإنسانى، وتخفيض تكلفة الزيارات التى تتحملها أسرهم من وراء التردد على أكثر من سجن والحفاظ على التواصل الاجتماعى، كما توافق مصلحة السجون للسجناء بزيارة أقاربهم فى سجون أخرى، وتوجيه قوافل طبية للسجون للكشف عن «فيروس سى» للحفاظ على صحة السجناء.
ولم تغفل وزارة الداخلية أصحاب القدرات الخاصة من السجناء التى تنوعت إعاقتهم بين بتر بالأرجل أو بالساعد أو شلل الأطفال، وحرصت الوزارة على توفير الأطراف الصناعية لعدد من النزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة المختلفة فى إطار حرص قطاع السجون على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم على أعلى مستوى وإشعارهم بأنهم جزء من المجتمع تمهيدًا لعودتهم إليه كمواطنين صالحين عقب انتهاء فترة عقوبتهم.
وأعرب السجناء من ذوى القدرات الخاصة عن تقديرهم لوزارة الداخلية التى لا تكتفى بالمعاملة الكريمة التى تمنحها لهم وإنما تحرص على توفير الأطراف الصناعية لهم لتكون عوضًا عما فقدوه من أجسادهم لتدب الحياة فيهم مرة أخرى.
المثير للدهشة أن هذه المعاملة التى يجدها السجناء فى السجون المصرية التى تعتبر نموذجًا حيًا لتطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان تغفلها تقارير المنظمات المشبوهة ودكاكين حقوق الإنسان الذين دأبوا على تحريف الحقائق وتصدير صورة سيئة عن مصر على خلاف الحقيقة بهدف تشويه صورة مصر الخارجية لكن ستسير مصر على مبادئها فى اعلاء قيم حقوق الإنسان ولا تبالى بدكاكين مدفوعة ضد مصر لعلهم يعودوا إلى رشدهم ويحكمون ضمائرهم إذا كان فعلاً هدفهم الإنسان!!