خارج المقصورة
كان الحال سوف يتغير، بنسبة كبيرة، إذا حقق المستثمرون في الطرح الخاص مكاسب في اكتتاب ثروة كابيتال، وتحولت الشكاوي المقدمة ضد «بلتون» المالية مدير الطرح إلى تهليل، بل والترويج للشركة على أنها «البريمو» فى سوق المال.
نعم المتقدمون بشكاوي يتضررون بسبب تخصيص نسب كبيرة لهم أثناء الطرح، لكن عندما نتخيل حالهم في المكسب، كانوا وقتها يتغير الموقف، ويكونون أول المهللين السعداء، على اعتبار أن الشركة خصصت لهم كل أوامر الشراء من الأسهم، وبأي حصة، ساهمت في تحقيقهم مكاسب.
أرادت الأقدار أن تتراجع الأسهم، منذ اليوم الأول للتداول، ويخسر المستثمرون، لتشتعل النار في مدير الطرح، لكن ربما تشفع المستندات المقدمة من «بلتون» لموقفها عند الرقيب، ويكتفي هذه المرة بالغرامة المالية حفاظاً على كيان الشركة، باعتبارها واحدة من البنوك الاستثمارية الكبري في السوق المحلي، والإقليمي.
«بلتون» لديها ثقة فيما قدمته من مستندات، تؤكد براءتها، خاصة أن 80% من مستثمري الطرح الخاص، وأن فاتورة الشراء وإعطاء الأمر إلى البنك لتحويل قيمة الأسهم المخصصة تأكيد على رغبة المستثمرين في الشراء وإبراء ذمة لمدير الطرح.
كان أولى على الرقابة أيضا محاسبة المؤسسات التي تعمدت البيع في أول أيام الطرح، باعتبارها السبب في عملية البيع، لكن ماحدث قد يجعل الرقابة المالية، تكون أكثر حرصاً فى التعامل مع الجميع كباراً وصغاراً من المتعاملين بسوق المال، والتعامل معهم بـ«الشوكة والسكينة».
الحقيقة أن حرص «بلتون» على إظهار حقها، يمنحها العلامة الكاملة، في إنها «لا ناقة لها ولا جمل» فى أزمات الطرح، وكان الأولى إنذار الشركة بإزالة أسباب المخالفة أو استكمال شروط الترخيص قبل إصدار قرار وقف نشاط الشركة، حيث حرص المشرع علي أن يجعل أول تدبير يمكن اتخاذه تجاه الشركة المخالفة هو توجيه تنبيه إلي الشركة هل يرتبط ذلك بالقضية القائمة بين رئيس الهيئة و الشركة.
«بلتون» المالية من البنوك التي تحرص على استقطاب الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلي، ولم يكن هناك داعٍ للإيقاف نشاط الترويج بالشركة، والاكتفاء بالغرامة.
ياسادة: ليس هناك داعٍ لضرب الشركة في مقتل، وهناك أكثر من وسيلة للتأديب والتهذيب.