تساؤلات
< فى="" ذروة="" الحماسة="" الثورية،="" صدر="" قانون="" الإيجارات="" فى="" ستينيات="" القرن="" الماضى،="" وكان="" من="" جرائه="" أن="" اختفت="" لوحة="" «شقة="" للإيجار»="" و«محل="" للإيجار»..="" حين="" تدخلت="" الحكومة="" لفرض="" قيمة="" إيجارية="" محددة="" وثابتة="" اختفت="" لوحة="" «شقة="" للإيجار»..="" لأن="" القانون="" خفَّض="" الإيجارات="" وقتها="" سواء="" بحق="" أو="" دون="" وجه="" حق،="" حين="" تدخلت="" الخواطر="" وأصحاب="" النفوذ="" لدى="" اللجان="" الإيجارية..="" ومنذ="" صدور="" هذا="" والإيجارات="" ثابتة="" والمساكن="" تتدهور؛="" بسبب="" توقف="" المالك="" عن="" أعمال="" الصيانة،="" ورفض="" المستأجرين="" المشاركة="" فيها،="" وتمنى="" صاحب="" العقار="" أن="" «يتهد="" المبنى="" على="" دماغ»="" من="" فيه="" لتعود="" إليه="" أرضه،="" ويبنى="" عليها="" عمارة="" جديدة..="" القانون="" أبخس="" حق="" المالك="" فى="" ملكه؛="" بسبب="" ديمومة="" العلاقة="" وامتدادها="" إلى="" الأبناء="" والأحفاد="" وعدم="" استطاعة="" المالك="" استرداد="" شقته="" أو="" محله="" رغم="" تملك="" المستأجر="" عمارة="" أو="" فيلا="" أو="" شقة،="" وقيامه="" بغلق="" الشقة="" المستأجرة،="" وسداده="" القيمة="" الإيجارية="" التى="" كانت="" تتناسب="" مع="" وقتها،="" وأصبحت="" لا="" تساوى="" شيئاً="" فى="" زمننا="">
هناك شقق فى وسط القاهرة، وفى الزمالك، وجاردن سيتى، ومصر الجديدة، لا تتجاوز قيمتها الإيجارية جنيهات قليلة ربما أقل مما يدفعه المستأجر مقابل البواب، واستهلاك المياه وصيانة الأسانسير.. ومع ذلك ما زال القانون الظالم مستمراً رغم محاولات عديدة فاشلة لتعديله عبر سنوات طويلة ماضية.
< هناك="" رغبة="" لدى="" المالك="" والمستأجر="" لتعديل="" القانون؛="" حفاظاً="" على="" الثروة="" العقارية="" من="" الانهيار،="" ولكن="" «اللهو="" الخفى»="" يقف="" عقبة="" حتى="" ولو="" أكل="" الملاك="" القدامى="" الطوب،="" بعد="" أن="" أصبحت="" القيمة="" الإيجارية="" لا="" تساوى="" أى="" شىء..="" فهناك="" شقة="" تم="" تأجيرها="" بخمسة="" وعشرة="" جنيهات،="" وأصبح="" إيجار="" المنزل="" كله="" لا="" يشترى="" كيلو="" لحمة،="" فإلى="" متى="" يستمر="" هذا="" الظلم="" للملاك="" حتى="" ولو="" حصلوا="" على="" قيمة="" إيجارية="" يزعم="" البعض="" أنها="" كبيرة="" فى="" وقتها="" ولكن="" أليس="" من="" حق="" المالك="" والمستأجر="" أن="" يعيشا؟!="" فلماذا="" لا="" يتقدم="" أحد="" من="" الحكومة="" أو="" النواب="" لتعديل="" القانون="" وإنصاف="" الملاك؛="" حفاظاً="" على="" حق="">
من حق الأسرة التى تُوفى عائلها أن تستمر فى مسكنها طيلة حياة الزوجة وتعليم وزواج الأولاد.. وليس من العدل أن تورث الشقة للأولاد وربما للأحفاد بعدهم.. وربما يسقط المبنى ويطالب الورثة بحقهم فى الأرض.
< تعديل="" قانون="" الإيجارات="" القديمة="" مطلب="" عادل="" دون="" ظلم="" للمالك="" أو="" المستأجر..="" ولكن="" أن="" يظل="" الموقف="" مجمداً="" على="" ما="" هو="" عليه،="" فهذا="" هو="" الظلم="" بعينه،="" ويبخس="" حق="" الملاك="" الذين="" أصبحوا="" يتضورون="" جوعاً؛="" بسبب="" تلاشى="" القيمة="" الإيجارية="" سنة="" بعد="" سنة="" بحكم="" الغلاء="" والتضخم..="" إذا="" كانت="" الدولة="" قد="" أصدرت="" قانون="" الإيجارات="" الجديد="" منذ="" عام="" 1998،="" ما="" أدى="" إلى="" عودة="" لافتة="" للإيجار،="" فلماذا="" الإصرار="" على="" ظلم="" فئة="" الملاك="" القدامى="" لحساب="" المستأجرين="" القدامى،="" ما="" أدى="" إلى="" استفحال="" العداء="" بين="" الطرفين،="" وأدى="" إلى="" مشاكل="" كبيرة="" ومشاجرات="" وصلت="" إلى="" أقسام="" الشرطة="">
مجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع، وباقٍ له عام واحد وتنفض الدورة البرلمانية.. فلماذا لا يكتب فى تاريخه أنه استطاع حل مشكلة مزمنة وتاريخية بين أبناء الوطن مُلاكاً ومستأجرين؟ العدالة تقتضى أن تزيد القيمة الإيجارية بنسب محددة للعقارات قبل وبعد صدور قانون الإيجارات الجديد.. أما استمرار دفن الرؤوس فى الرمال كالنعام فهذا أمر مرفوض وظلم بيّن لفئة من المجتمع صبرت كثيراً، وحان الوقت لإنصافها.
هل تتقدم الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وهو وزير الإسكان فى نفس الوقت بمشروع القانون لمجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية؟ أم يظل الوضع على ما هو عليه وتزيد حالة الاحتقان المجتمعى.. لعل المانع خير.