رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكاية وطن

أنا ضد «تعاطى» التلاميذ الدروس الخصوصية التى تحمل أولياء الأمور أعباء مالية كبيرة تفوق إمكانياتهم، لكن لا أرحب بالطريقة التى تحارب بها وزارة التربية والتعليم هذه الظاهرة، لأنها من شأنها أن ترفع سعر الدروس الخصوصية بدلاً من إلغائها واضطرار  التلاميذ الى اللهث وراء المدرسين أينما وجدوا، فكلما أغلقت حملات الوزارة «سنتر» بحث المدرسون عن آخر لأنهم ضامنون احتياج التلاميذ لهذا الدواء الذى تحول الى مخدر لا يستطيع التلاميذ الاقلاع عنه والسبب وراء انتشار هذا النوع من الإدمان هو وزارة التربية والتعليم نفسها قبل أن يكون جشع المدرسين الذين يبحثون عن الثراء على حساب جيوب أولياء الأمور.

لكن فى تقديرى أن الدروس الخصوصية تحولت الى قضية عرض وطلب فقد هجر التلاميذ المدارس بسبب غياب الضبط والربط وهروب المدرسين الى مراكز الدروس الخصوصية، وإذا  كان الشعراء يتبعهم الغاوون فقد هرول التلاميذ الى حيث يوجد المدرس.

الحملات التى تقوم بها وزارة التربية والتعليم على سناتر الدروس الخصوصية لن تحل المشكلة أو تحد منها، بل ستؤدى الى رفع تكلفة الدروس، بعد أن تحولت الى ما يشبه مطاردة الشرطة لتجار المخدرات، فكلما تم ضبط  عصابة أو كمية من المواد المخدرة يزيد سعر الصنف، وتصعب المواجهة بين الطرفين، أصحاب مراكز الدروس الخصوصية تعاقدوا مع «ناضورجية» يقفون على ناصية الشارع لإبلاغهم عند قدوم حملة وزارة التربية والتعليم لإتاحة الفرصة لتسريب التلاميذ وتحويل الشقة أو الحجرة المخصصة للدروس الخصوصية الى حفل ثقافى أو غنائى كما نشاهد فى الأفلام العربى، ويتم نقل السنتر الى مكان آخر مع مضاعفة سعر الحصة على التلاميذ.

زمان كنا نعتبر الدروس الخصوصية عيباً أو شيئاً مكروهاً، وكان معظم المدرسين يعتبرون أنهم رسل علم، حالياً المدرس تاجر علم فى ظل هوس البحث عن جمع المال بأى طريقة، وكان فى الماضى أيضاً ضبط وربط ومحاسبة فى المدارس، وكان هناك التفتيش المستمر من الإدارة التعليمية، ومن الوزارة على المدارس لكن  حالياً لا حياة لمن تنادى.

اذهب الى أى مدرسة فى الصباح وادخل أى فصل فلن تجد التلاميذ ولا المدرس، وابحث عن المدير ربما يكون على المقهى المجاور.

أولياء الأمور يصرخون من أعباء الدروس الخصوصية، ويصرخون أيضاً من طريقة وزارة التعليم فى محاربتها، لأن المدرس خرج ولم يعد، إذا أغلق له سنتر وجد الآخر فى الشارع الخلفى.

وتظل وزارة التعليم تدور فى حلقة مفرغة لن تجنى منها إلا تغول الدروس الخصوصية وارتفاع تكلفتها.

مطلوب البحث عن  حلول غير تقليدية لمواجهة هذه الظاهرة، والحل يبدأ من اعداد المدارس المناسبة للعلم، واعداد المدرس المؤهل للقيام بمهنة الأنبياء، ولاستعانة بإدارات للمدارس قادرة على فرض الضبط والربط، وليس بقسمة المغانم مع تجار الصنف أقصد الدروس الخصوصية.