لله والوطن
كل دولار زيادة فى سعر بترول برينت (خام الأساس العالمى الذى تحسب على أساسه باقى الأسعار) تقابله زيادة فى قيمة دعم المواد البترولية الذى تتحمله الموازنة المصرية بمقدار 3.5 مليار جنيه سنويا.
•• هذا رقم رسمي
أخبرتنا به وزارة البترول فى بيانها لتبرير الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود فى يونيو الماضى.. استنادا إلى أن السعر العالمى للخام فى ذلك الوقت كان قد لامس حاجز الـ 80 دولارا للبرميل.. وهو ما أدى إلى وجود ضغوط على موازنة الدولة لعام 2018 2019 التى تم معها احتساب سعر الخام عند مستوى 67 دولارا وسعر الصرف 17.5 جنيه.. ومقدر دعم أكثر من 89 مليار جنيه.. لكن بعد زيادة سعر الخام ارتفعت فاتورة دعم المواد البترولية إلى 110 مليارات جنيه.. ولذلك فإن الدولة اضطرت وقتها إلى رفع أسعار المنتجات البترولية لتوفير نحو 50 مليار جنيه من مخصصات الدعم فى الموازنة.. وفقا لتصريحات الوزير.. أى أن قيمة هذا الدعم بعد زيادة الأسعار قد انخفضت إلى 60 مليار جنيه فقط.
•• منطقيَّا
تعنى هذه الأرقام لمن يجيد الحسابات أن هذا الدعم قد انخفض حاليا إلى 35.5 مليار جنيه فقط.. لماذا؟
بحسبة بسيطة.. ستجد أن سعر الخام وصل الآن إلى مادون الـ 60 دولارا للبرميل بقليل جدا.. وبنحو 20 دولارا فى شهر واحد.. وهو بالمناسبة مرشح لمزيد من الانخفاض.. أى أنه أصبح هناك فارق الآن قدره 7 دولارات للبرميل عن السعر الذى احتسبت على أساسه قيمة الدعم فى الموازنة.
ولأن كل دولار زيادة فى سعر البرميل يقابله ارتفاع فى الدعم بمقدار 3.5 مليار جنيه.. حسب البيانات الرسمية.. فإن كل دولار هبوطا فى السعر أيضا يقابله إنخفاض فى الدعم بقيمة 3.5 مليار جنيه.. وبضرب هذا المبلغ الأخير فى 7 دولارات قيمة الفرق ستكون النتيجة 24.5 مليار جنيه.. وبطرحها من 60 مليارا قيمة الدعم عند بدء زيادة أسعار المحروقات تصل إلى النتيجة.. وهى انخفاض قيمة الدعم إلى 35.5 مليار جنيه.. أى بفارق 53.5 مليار جنيه عن المقدر فى الموازنة البالغ نحو 89 مليارا.
•• السؤال هنا هو:
كيف ستستثمر الدولة هذا الفارق؟.. وكيف سيعود بفائدة محسوسة على المواطن؟
بالطبع لا نتوقع إقدام الحكومة على إصدار قرار بخفض أسعار المحروقات.. لأنها ستتحجج بأن هذه الأسعار مازالت مدعومة رغم أنخفاض أسعار الخام العالمى.. فمثل هذا القرار لا يتم اتخاذه «نظريا» الا إذا كانت المنتجات البترولية تباع بأسعار التكلفة.. وهو ما يحدث بالفعل فى بعض دول العالم التى حررت أسعار الطاقة.
لكن من حقنا أن نطالب الحكومة بأن توجه هذا المبلغ المتوفر إلى قنوات تعود بفوائد مباشرة ومحسوسة على الناس المتعطشين لأية بارقة أمل لالتقاط الأنفاس من إجراءات الاصلاح الاقتصادى القاسية.. والعنيفة.. كأن يوجه هذا المبلغ مثلا لتمويل الاعتمادات الإضافية لدعم أنواع بعينها من السلع الاستهلاكية.. أو انتاج الماء او الكهرباء.. أو الخدمات الصحية والطبية ووسائل النقل والمواصلات.
•• والأكثر أهمية
أن يكون لذلك فى حال استمرار انخفاض أسعار البترول العالمية وتحقيق المزيد من الوفر (ولا نقول الفائض) فى الموازنة إتعكاس مباشر على خطط زيادة أسعار الوقود والكهرباء والطاقة التى وضعت لها الدولة جدولا زمنيا لتنفيذها.. يفترض أنه يرتبط أساسا بأسعار الخامات العالمية.. وأسعار الصرف.. فإذا كانت أسعار الصرف شبه ثابتة.. وأسعار الخامات تنخفض.. فإن المنطقى هو أن يقترن ذلك بتغيرات فى الجدول الزمنى لزيادة أسعار الكهرباء والطاقة.. وتأجيل تنفيذ الزيادة القادمة المقررة فى بدايات عام 2019 القادم رأفة بالناس ورحمة بهم.
•• وليكن هذا التأجيل هدية الدولة لمواطنيها فى بداية العام الجديد.. وبشرى خير لبدء جنى ثمار الإصلاح.