يثار هذه الأيام الحديث عن منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وكذا موضوع مجانية التعليم ومدي فاعليتها. ونظرا لأهمية هاذين الموضوعين، فسوف اتناول التعليق عليهما من وجهة نظري.
وعن الموضوع الأول الخاص بمنع ارتداء النقاب في المصالح الحكومية والأماكن العامة، فقد اثارت إحدى النائبات بالبرلمان وتقدمت بمشروع قانون بمنع ارتداء النقاب في الاماكن العامة والمصالح الحكومية، وقد علمت مؤخرا ان هذه النائبة قد تراجعت وسحبت ما سبق وان تقدمت به كمشروع قانون يمنع ارتداء النقاب وترتب على ذلك ان اثير هذا الموضوع في أجهزة الاعلام المرئية والمقروءة.
وفي حقيقة الامر، انا من اشد المتحمسين لإصدار قانون بحرم ارتداء النقاب او حتى إخفاء الوجه بصفة عامة سواء للنساء ام الرجال، اللهم الا إذا كانت هناك طبيعة عمل تقتدي إخفاء الوجه لأي منهما. وغني عن البيان انه من الناحية الدينية فقد اجمع الفقهاء على ان النقاب ليس فريضة، وحسب علمي ان وجه المرأة وكفيها وقدميها ليسا بعورة. اذن فمن الناحية الدينية والشرعية يجوز منع ارتداء النقاب. هذا فضلا عن انه من الناحية العملية، فان إخفاء الوجه بصفة عامة قد يسمح للمجرمين عامة بالتخفي من ورائه ومساعدتهم في ارتكاب جرائمهم والهروب منها، فكيف للمعتدي عليه في أي جريمة من مثل هؤلاء ان يتعرف على مرتكبها سواء كان رجل ام امرأة ؟؟ إخفاء الوجه عامة يتيح للمجرمين ارتكاب جرائمهم والهروب منها.
صحيح ان هناك احكاما قضائية سبق ان صدرت بعدم جواز منع ارتداء النقاب، على اعتبار ان ارتداء النقاب يعتبر من الحريات الشخصية. ولكن الحريات عامة والشخصية على وجه التخصيص ينظمها القانون، فلا توجد حريات مطلقة وانما كلها في حدود ما يسمح به القانون والا سنصل الي حالة من الفوضى. وعلى ذلك، فاذا كان في الأماكن اصدار قانون يحرم ويجرم ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمصالح الحكومية، ففي هذه الحالة سيصبح القانون هو المانع، وبالتالي لا يمكن الاعتداد بالحرية الشخصية متي كان القانون قد منع ارتدائه.
اما عن موضوع مجانية التعليم وما يثار حولها هذه الأيام وخاصة من سيادة وزير التعليم، فأولا وقبل كل شيء، فانه عملا وفعلا لا يوجد في مصر مجانية تعليم، حتى ولو كان الدستور ينص عليها فهي اشبه بالحبر على الورق. فلا توجد اسرة في مصر - فقيرة ام غنية – الا وتكتوي بنار الدروس الخصوصية التي تفوق في مجموعها أي مصروفات مدرسية اخري، فالحقيقة انه لا توجد مجانية للتعليم لان المفروض ان يكون التعليم في المدارس كاملا متكاملا من كافة النواحي سواء العلمية ام التربوية ام الرياضية ام الغذائية، فكل هذه الأمور هي التي يقوم عليها بناء الانسان منذ طفولته الي ريعان الشباب. ومن المعروف ان اغلب المدرسين أصبحوا الان يعتمدون كليا على دخلهم من الدروس الخصوصية، فهم لا يقدمون العلم الي الطلبة في مدارسهم. ومن ناحية اخري فان الأهالي قد علموا وتعودوا إعطاء أبنائهم الدروس الخصوصية حتى لو اقتطعوا من قوت يومهم.
اذن فما هو الحل ؟؟ الدولة بظروفها الحالية يستحيل عليها ان تقدم لأبنائها الطلبة مجانية تعليم حقيقية وكاملة، فلا قدرة لها الان من إقامة مدارس وفتح فصول جديدة تستوعب هذا العدد الهائل من الطلبة، لان انشاء مدارس جديدة واعدادها الاعداد الجيد، ناهيك عن مدرس علي درجة عالية من العلم والثقافة والأمانة، فضلا عن المنشآت الرياضية اللازمة للاهتمام بالأنشطة الرياضية في كافة مراحل تعليم، فالقاعدة تقول (العقل السليم في الجسم السليم). كل هذا يحتاج الي عشرات المليارات، بل وربما مئات المليارات من الجنيهات.
الحل من وجه نظري، انه لابد - أولا – ان نبحث عن طريقة للحد من الاسراف في الانجاب لان ترك الناس تنجب الأطفال بهذا العدد – 2.5 مليون طفل كل سنة – هذا العدد من الأطفال سيلتهم أي تقدم قد يحدث في الاقتصاد، وبالتالي سنظل ندور هكذا في حلقة مفرغة لا نهاية لها. كما يجب ان يقتصر التعليم المجاني على المتفوقين من ابنائنا، اما الذين لا يهتمون بالعلم والتعليم فلا مجال لهم في مجانية التعليم، هذا فضلا عن إيجاد مدرس على درجة عالية من التعليم الجيد والأمانة في العمل. بخلاف ذلك فلا يمكن لنا ان ندعي ان لدينا مجانية تعليم، وفي الحقيقة فإننا نكلف شعبنا ما لا طاقة له به.
وتحيا مصر.