صكوك
كأس وداير فأنا مواطن مصري.. وهنا اتكلم عن الكرامة الإنسانية المنتهكة والابتزاز اليومي في الطرق والمواصلات والمنزل والحارات بل وحتى على شاشات التلفزيونات.. مادمت مواطن فأنت مباح.. كتب الزميل الدكتور مصطفى عبد الرازق في مقاله بالوفد "خواطر حول فلسفة الرشوة" عن الرشوة وهذا الإثم الذي أصبح واقع وما تم تقديمه من مبدأ الضرورات تبيح المحظورات وأثناء المقال انتفضت فجأة لاتحسس جيبي وأخرج المحفظة للتأكد أن رخصة تسيير السيارة مازالت سارية حتى عام ٢٠٢٠ميلادي واحنا فين و٢٠فين.. ليقضي الله أمراً كان مفعولا.. ورغم أن الوقت كاف للنعيم الا ان المقال فكرني بالهم الذي انتظره في المرور والذي يصل إلى يومين وربما ثلاثة أيام لتجديد الرخصة وتوتر الاستعجال قبل أن تدق الساعه الواحدة ظهراً وتغلق الخزانة فأنا غالبا لاادفع بدل الاستعجال واعتبره رشوة لذلك لابد من دفع فاتورة الانتظار وفوت علينا بكرة ياسيد.. وحتى لا ينفذ رصيد الإجازات.. كابوس وأموال تهدر في ظل رسوم القوانين الجديدة ولن أتحدث عن المخالفات التي غالبا لم اقترفها ولااعرف عنها شيئا وروتين جبار لايتحمله سوى مواطن كل ذنبه حمل الهوية المصرية وامتلاك سيارة. ولكن ربما اركن لتلك الجملة الضرورات تبيح المحظورات والتي لا تشفع لصحفي أو سلطة رابعة عند فحص السيارة وحتى لااشعر بوخز الضمير ربما تدخل الاكرامية تحت بند عرق او شاي الفني الفاحص تماما مثلما نطلق على الخمور ويسكي او شمبانيا..
في الماضي رفضت العمل محامي حتى لا اضطر إلى دفع المعلوم لموظف المحكمة وانا اعلم تماما أن المعلوم داخل المحكمة شىء معتاد للحصول على أي مستند حتى ولو بشكل قانوني مفيش حاجة ببلاش.. ولكن ما دمت في مصر لابد من اللجوء لمبدأ الضرورات تبيح المحظورات والا لن اتحرك في اي شئ.. حتى الأشياء القانونية المباحة أصبحت الاكرامية ضرورة للحصول عليها.. نحتاج إلى حملة ضخمة تطلقها الحكومة للقضاء على الإكرامية ووضع كاميرات مراقبة في جميع مكاتب التعامل مع الجماهير .. او تقنينها داخل المكاتب الحكومية وتحويلها من إكرامية غير شرعية إلى رسوم رمزية تحصل لصالح الموظف للقضاء على تلك الحجة بأن الموظف الغلبان ولا يستطيع العيش براتبه ونعتبرها معونة تغني صاحبها عن اللجوء إلى الحرام .. اعتقد ان معاملة الموظف ماليا بالإنتاج وعدد الملفات التي يقوم بإنجازها سوف يغير اشياء كثيرة.. وحتى تتحول تلك الإكرامية أو الرشوة إلى مقابل مجهود حلال و حافز للسرعة والإنتاج وهي أيضا تحقق العدالة بين المواطنين. والعدالة تفرق بين الموظف قليل الإنتاج وكثير الإنتاج ولايترك الحافز المادي للموظف لتقدير قيادة او مدير يحدده وفق الأهواء.