(نحو المستقبل)
بداية وحتى لا يزايد أحد من «اياهم» أنا من أشد المؤيدين والمعجبين بالرئيس السيسى لأسباب كثيرة عبرت عنها فى مقالات كثيرة سابقة وأعتبره من الحكام الفلاسفة أصحاب الرؤى المستقبلية الحكيمة وأثق أن مصر معه وبه ستمتلك مستقبلاً مشرفًا ومشرقًا تجعلنا فخورين بأنفسنا وسعداء ببلدنا الحبيب - مصر. لقد كتبت مقال الأسبوع الماضى تحت عنوان: «حصار الموظفين» وأوضحت الشعور الخفى للمواطنين تجاه الحكومات السابقة والحالية مطالبًا فى نهايته بأن تنظر الحكومة الحالية نظرة عطف ورعاية للموظفين الذين تلاحقهم موجات الغلاء ولم يعودوا قادرين على العيش بكرامة فى ظل وطنهم الذى أحبوه وأخلصوا له وهبّوا للدفاع عنه فى أحلك الظروف وأصعب اللحظات وقد قدروا للجيش المصرى وقائده الرئيس السيسى مساندتهم وتضحياتهم من أجل استرداده من يد الخونة الذين حكموه ففرطوا فيه وكادوا يمزقونه بعد أن أفقدوه هويته ولا يزال هذا الشعب الصابر المثابر يتحمل ويتحمل حبا فى الرئيس السيسى ودوره البطولى فى الحفاظ على استقراره وأمنه.
ولاشك لدى ولدى كل المخلصين الشرفاء فى هذا الوطن العظيم أن حلم الرئيس وحلمنا معه بإصلاح التعليم هو بوابتنا الواسعة لتحقيق التنمية والتقدم، ونعرف كما يعرف سيادة الرئيس أن المعوقات و التحديات فى هذا المجال كبيرة وخطيرة ويتمحور معظمها حول نقص الامكانيات والتكاليف الباهظة لهذا الاصلاح المنشود!! وقد تساءل الرئيس واحتار وهو يتحدث فى المؤتمر الدولى لشباب العالم قائلا: كيف ندبر هذه التكاليف الباهظة لبناء أهم أساس يضمن التنمية المستدامة وينهض بالوطن؟! وكان أحد البدائل التى طرحها لتمويل بناء المدارس المطلوبة لاستيعاب التلاميذ وتقليل كثافة الفصول هو: عدم اعطاء موظفى الدولة العلاوة الدورية هذا العام وتحويلها للإنفاق على بناء هذه المدارس. ورغم أننى أثق فى استجابة الشعب لما يطلبه الرئيس لكننى أقترح أن تنظر الحكومة فى بدائل أخرى بعيدًا عن مستحقات الموظفين الذين كانوا ينتظرون عطف الرئيس والحكومة ويتمنون عليهما زيادة استثنائية فى هذه العلاوة لتمكنهم من ملاحقة موجات الغلاء المتتالية التى تفرضها فاتورة الاصلاح الاقتصادى. واقتراحى البديل يكمن فى التساؤل: ماذا لو بادرت الحكومة وبدأت بنفسها؟!
وقبل أن يساء فهمى أسارع إلى القول إننا لن نطالب أعضاءها بالتبرع فهم أيضا مثلنا يعانون، ولكن ما أقصده هو أن يتبرعوا ببعض مقراتهم الحالية، خاصة أنهم على موعد بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة العام القادم. إن المقرات الحالية لوزارتى التعليم فقط ومعهما مجمع المصالح الحكومية فى التحرير كفيلة فى حالة بيعها للمستثمرين الجادين بتمويل بناء المدارس المطلوبة. إن هذه المقرات تصلح فى حالة بيعها لتتحول إلى فنادق كبرى تسد نقصا وتفتح مجالا لزيادة التدفق السياحى للقاهرة. ولا ينبغى أن تضيق وزارة الآثار بذلك بحجة أن القصر الذى تقيم فيه وزارة التربية والتعليم والمبنى الهائل الذى يحتوى مجمع المصالح الحكومية بالتحرير مبان أثرية؛ إذ يمكن الحفاظ على نفس القصر وبناء بقية الفندق حوله ولا مانع يمنع من أن نشترط على المستثمرين أن يبقى تمثال على باشا مبارك فى مكانه وأن يسمى هذا الفندق نفسه باسمه، وهكذا الحال فى مبنى المجمع فهو فى ذاته أشبه بفندق وكل ما هنالك أنه يمكن تعديله وتأهيله من الداخل ليصبح فندق التحرير. إن عرض بعض المقرات الحكومية التى ستنتقل إلى العاصمة الادارية الجديدة للبيع والاستفادة من عوائد ذلك فى تمويل برنامج الاصلاح الشامل للتعليم وكذلك برنامج التأمين الصحى الشامل بما يتطلبه من بناء مستشفيات جديدة واعادة تأهيل المستشفيات الحالية وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة وهما أهم برنامجين خدميين سينقلان مصر والمصريين من حال التخلف والمرض إلى حال الصحة والتقدم المطرد لهو أفضل الحلول، ولا ينبغى أن ننظر إلى تلك الحلول بعين الريبة والتشكيك لأن بناء الانسان المصرى وتأهيله التأهيل العلمى المناسب أهم من الاحتفاظ بمقرات وزارية ستسكنها الأشباح بعد أن يهجرها سكانها من الوزراء والموظفين. والمهم الآن ما رأى المختصين فى ذلك؟! وما رأى حكومتنا الغالية ورئيسنا المحبوب؟! أليس هذا بديلا يمكن التفكير فيه بعيدًا عن وقف العلاوة الدورية للموظفين؟!