م... الآخر
منذ صدور تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والبالغة ستة عشر عاماً، نفذت مصر أكثر الإصلاحات فى مجال بدء النشاط التجارى، وهو ما أسهم فى خفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجارى إلى 11 يوماً من 42 يوماً وانخفضت التكلفة إلى 40% من متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى من 79%.
وصدر حديثاً تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 الصادر عن مجموعة البنك الدولى، الذى يؤكد أن مصر نفَّذت خمسة إصلاحات لأنشطة الأعمال فى 2018، مؤكدة فى بيان أن هذا يعد أكبر عدد من الإصلاحات فى عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثانى أكبر عدد من الإصلاحات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما أسهم فى رفع تصنيف مصر ثمانية مراكز لتصل إلى المركز 120 فى التصنيف العالمى.
وتشمل الإصلاحات تيسير بدء النشاط التجارى عن طريق إلغاء شرط الحصول على شهادة بنكية، وإنشاء نظام الشباك الواحد لإتمام الإجراءات، وخفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجارى من 16 يوماً إلى 11 يوماً. وتسهيل الحصول على الائتمان عن طريق تقوية حقوق المقترضين والمقرضين فيما يتعلق بالضمانات، ودعم حماية حقوق الأقلية من المساهمين عن طريق إلزام الشركات بزيادة الشفافية، إلى جانب توسيع نطاق نظام الرد النقدى لضريبة القيمة المضافة ليشمل الصناعات التحويلية فى حالة الاستثمار الرأسمالى، وتسهيل تسوية حالات الإعسار بتطبيق آلية إعادة تنظيم الشركات المعسرة.
وارتقت تصنيف مصر لتحتل المركز الستين فى مجال الحصول على الائتمان، وحققت أداءً جيداً فى مجال استخراج تراخيص البناء، وأصبحت تكلفة إنجاز كل الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص لبناء مستودع 1.6% فحسب من قيمة المستودع، مقابل 4.7% فى المتوسط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولكن فى المقابل كان الأداء ضعيفاً فى مجالى التجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود، فتكلفة الامتثال للمتطلبات المستندية التى تتحملها أى شركة لاستيراد سلع تبلغ ألف دولار، أو أكثر من خمسة أضعاف المتوسط الإقليمى البالغ 269 دولاراً. ويستغرق حل نزاع تجارى من خلال محكمة درجة أولى محلية أكثر من ألف يوم بالمقارنة مع المتوسط البالغ 622 يوماً فى المنطقة.