رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

هموم وطن

عندما يصبح المواطن ألعوبة فى أيدى مسئولين لا يقدرون مسئولياتهم فوجب على رئيس الحكومة التدخل انحيازاً للبسطاء وانتصاراً لهم. وعندما تكيل هيئة الطرق بمكيالين وتهتم بطرق المناطق الراقية ومدن المحافظات وتترك الطرق العامة التى لا يمر عليها مسئولون إلا فى المناسبات والأعياد وجب حسابها.

ولك أن تتخيل أيها القارئ قيام الهيئة العامة للطرق بدفع مخصصات رصف لشركة المقاولون العرب وهى تعلم أن الطريق الذى أنجزته الشركة لم يكمل ثلاثة اأشهر وانهار تماما ولم تتوقف الهيئة عن السداد ولم يتبق للشركة سوى 5% رغم علمها بسوء حالة الطريق. والكلام على عهدة المهندس محمد أنور أحد كبار المسئولين بالهيئة العامة للطرق والذى أكد لى هاتفيا أنه يعلم أن طريق مصر أسيوط الزراعى الذى يبدأ من المنيب حتى العياط فى أسوأ حالاته وأنه قام باحتجاز مبلغ 5% من مخصصات الشركة حتى تفى بوعدها وتقوم بإصلاح الطريق على نفقتها وطبعا الشركة ترفض طلب الهيئة وقامت بالتضحية بهذا المبلغ المتبقى التافه حتى لا تتحمل نفقة تعديل الطريق بأكمله على مدار الثلاث سنوات الماضية حتى أصبح الطريق عبارة عن أخاديد تنخفض عن مستوى الطريق حوالى ربع متر وبه تعاريج كثيرة تجعل أى سيارة تتعثر ويتغير اتجاهها جبريا بمجرد السير عليه خصوصا أمام قرى مزغونة وابورجوان والمرازيق بالبدرشين وللأسف الشديد هيئة الطرق رفضت حتى كشط الطريق لتخيف العبء على المارة والسيارات بحجة أن المعركة بينها وبين شركة المقاولين العرب لم تضع أوزارها ولن تضع أوزارها، كما أكدنا من قبل وقد زاد الطين بلة أن يصبح الطريق تحت رحمة الكهرباء والمياه والغاز والحفر تخطى منتصف الطريق ويوميا تتعرض سيارات النقل والملاكى للسقوط فى هذه الحفر ولم يتدخل أحد لحساب أحد فالطريق ليس له صاحب ولم يحرم المواطنون أنفسهم من هذه الغنيمة وقاموا بقطع الطريق وتمرير مواسير صرف صحى من المنازل والمحلات ومحطات غسيل السيارات للصرف داخل ترعة الجيزاوية وعمل مطبات أسمنتية بارتفاعات مخالفة تتسبب فى وقوع حوادث على الطريق ولا أحد يسأل ولا حياة لمن تنادى وإن لجأ المواطنون للمسئولين بالمحليات يرفضون عمل أى شيء للتخفيف من عيوب الطريق بحجة عدم ولايتهم على الطريق وبين هذا وذاك التسيب سيد الموقف ونتمنى من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن تتسلم الطريق من الهيئة العامة للطرق وتحال قضية فساد 40 كيلومتراً بتكلفه تزيد على 120 مليون جنيه إلى الجهات الرقابية للتحقيق ونعيد للطريق هيبته كما كانت من قبل.