م.. الآخر
يقولون إن الأرقام لا تكذب، فماذا عن وضع القطاع المصرفى المصري؟ وما هى أهم مؤشراته، وهل حقاً هو قطاع قوى، وصلب، وماذا تقول الأرقام؟
يعمل بالسوق المصرى 38 بنكاً، بإجمالى 4118 فرعاً حتى مارس 2018 منها بنوك القرى 1017 فرعاً، وتصل الكثافة المصرفية إلى فرع لكل 23 ألف نسمة، ويصل إجمالى العاملين بالقطاع المصرفى 113 ألفاً و615 موظفاً حتى نهاية 2017، وعدد بطاقات الخصم 15.2 مليون بطاقة، والبطاقات المدفوعة مقدماً 10.4 مليون بطاقة، وعدد بطاقات الائتمان 4.7 مليون بطاقة، وماكينات الصرف الآلى 11 ألف ماكينة، ونقاط البيع 66.6 ألف نقطة بيع.
بيانات البنك المركزى فى مارس 2018 حول مؤشرات كفاية رأس المال، تشير إلى أن القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 15.7%، وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالى القروض 4٫5%، قامت البنوك بتجنيب مخصصات لهذه القروض بنسبة 98.2%، وبلغت القروض المقدمة للقطاع الخاص لإجمالى قروض العملاء 62%. وتشير مؤشرات الربحية إلى أن العائد على متوسط الأصول بلغ 1.5%، والعائد على متوسط حقوق الملكية بلغ 21.5%، وصافى هامش العائد اقترب من 4%، ويتمتع الجهاز المصرفى بمؤشرات سيولة جيدة حيث بلغ متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملة المحلية 40%، وبالعملات الأجنبية 73.5%.
قفزت أصول البنوك المصرية بخلاف البنك المركزى لتتجاوز 5 تريليونات جنيه نهاية يونيو 2018 مقارنة 4.4 تريليون جنيه فى يونيو 2017 بمعدل نمو 15%، وهو ما يعادل مرة ونصف حجم الناتج المحلى الإجمالى البالغ 3.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017.
وضخت البنوك حتى يونيو 2018 ما يزيد على 1.6 تريليون جنيه قروضاً فى شرايين الاقتصاد المصرى بمعدل نمو 14% مقارنة بـ1.4 تريليون جنيه فى يونيو 2017، بنسبة 32% من إجمالى أصول البنوك. وساهمت البنوك المصرية بقوة فى دعم موازنة الدولة خاصة فى ظل الظروف الحالية، وبلغ نسبة الأوراق المالية والاستثمار فى أذون الخزانة نحو 33% من إجمالى الأصول لتصل إلى 1.7 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون جنيه بمعدل نمو 9%. وارتفعت النقدية بنسبة 19% لتصل إلى 68 مليار جنيه مقابل 57 مليار جنيه، وارتفعت أرصدة البنوك المصرية لدى البنوك فى مصر بنسبة 33% لتصل إلى 1.2 تريليون جنيه مقابل 876.5 مليار جنيه، لتصل نسبتها من إجمالى أصول البنوك 23%.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تراجعت فيه أرصدة البنوك المصرية لدى البنوك فى الخارج بنسبة 12% لتصل إلى 250 مليار جنيه مقابل 284 مليار جنيه بنسبة 5% من إجمالى الأصول.
للحديث بقية.