بين السطور
ما بين الحين والآخر يطل علينا شرذمة من البشر تعمل على احتكار اقوات المواطنين يقومون بتعطيش السوق من سلع غذائية هامة وحيوية، لاتحتمل التلاعب فيها نهائى فهى بمثابة العمود الفقرى للمواطن المصرى بدءا من السكر ثم الارز ثم تلاعبوا بالذرة ومرورا بالدواجن ثم ينتهى المطاف باحتكارهم اهم سلعة تمس قوت الفقير قبل الغنى وهى البطاطس ،حيث يقوم هؤلاء المحتكرون بتخزين السلعة وتعطيش السوق ونقص المعروض فى السوق المحلى من السلعة لجنى الأرباح.
فعلى سبيل المثال فى ازمة الذرة الصفراء والارز فقد عزف الفلاحون عن توريد المحصولين إلى الجمعيات الزراعية، بسب رفع مافيا التجار سعر المحصول عن المعلن من قبل الحكومة 2100 للطن و350 جنيها للأردب حتى وصل إلى 3500 للطن لاحتكار السلعة، باعتبارها المكون الرئيسى لعلف الدواجن والإنتاج الحيوانى ليتحكموا فى السوق المحلى ولتعطيش السوق وجنى الارباح.
لقد اصبح فى حكم المؤكد أن هناك من يريد القضاء على الزراعة المصرية وزيادة فاتورة الاستيراد من الخارج، فمع ارتفاع السلع الغذائية فى الأسواق بشكلٍ غير مبرر ارتفعت الاصوات مناشدة الحكومة اللجوء إلى التسعيرة الإجبارية وذلك بشكلٍ يشبه التسعيرة الإجبارية التى فرضتها سابقًا على أسعار الدواء. غير أن هذا المقترح قد يواجه برفض كبير خصوصًا من جانب التجار.
إن ضبط الأسعار لابد أن تحكمها المنافسة والعرض والطلب، ومهمة وزارة التموين تنفيذ القوانين ومراقبة الاسواق بشدة لردع المتلاعبين، خاصة أن الوزارة تمتلك طرقا رقابية تتضمن العديد من الإجراءات التى تُساعد على استقرار الأسواق وحماية المستهلك لتوفير الحماية للمستهلكين وتوفير السلع والتصدى ومواجهة المتلاعبين والمستغلين والحد من الارتفاع غير المبرر، والا يتغول بعض المنتجين والمستوردين على باقى المنتجين والمنافسين.
إن المواطن المصرى يعانى من أزمة حادة فى زيادة الأسعار بطريقة عشوائية وجنونية وغير مبررة وغالبا مايقع ذلك بمجرد معرفة بعض التجار نية الحكومة فى تطبيق الضريبة على بعض السلع فيقومون على الفور برفع اسعار سلعهم اواحتكارها وتعطيش السوق فى بعض السلع الاستهلاكية الأساسية مما يزيد سعرها بطريقة غير مبررة،مما اثقل كاهل المواطن بالكثير من الضغوط الاقتصادية.
إن عدم حماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة من قرارات الزيادة سيؤدى إلى نتائج كارثية ومنها الكراهية و العداء بين المستهلك والتاجر.ان ماقامت به هيئة الرقابة الادارية من محاربة الفساد بصفة عامة ومحاربة فساد الاحتكار فى كل مرة عقب قيام بعض المنحرفين بتعطيش السوق من اهم السلع الغذائية وهى اقوات المواطنين كان اخرها ضبط اطنان من البطاطس ومصادرتها امر يستحق الاشادة به ورفع القبعة لرجال الرقابة الادارية ، بعد ان ارتفع انين المواطنين من ظلم المحتكرين.
ولكن يبقى السؤال اين دور وزارتى التموين والزراعة فى رصد والقيام بحصر للمزارعين والتعاقد معهم اثناء الزراعة على شراء المحصول ايا كان نوعه من خلال المشرفين الزراعيين ومباحث التموين قبل ان يلتقطهم بعض المتلاعبين محترفى تجويع وتعطيش الاغنياء والفقراء فى وطننا. ان الفساد وباء اجتماعى وهو لا يقل ضراوة عن الارهاب فيجب على جميع طوائف الشعب وجميع الاجهزة ان تتضافر جهودهم لمحاربة الارهاب والفساد بكافة صوره فهما وجهان لعملة واحدة وهى الجريمة.رب اجعل هذا بلدا امنا.