م. الآخر
اسم طرح نفسه على الشارع المصرى خلال الأيام الماضية بصورة مفزعة لأن البطاطس هى إحدى أهم الأكلات الشعبية التى يعتمد عليها الشعب المصرى ويتناولها فى مختلف وجباته اليومية، وهى من الأكلات التى تحقق بها ربة المنزل أكثر من إنجاز السرعة فى التحضير وقليلة التكلفة حيث كانت فى متناول الجميع (سابقاً).
وفجأة، ارتفعت أسعار البطاطس بصورة لم يسبق لها مثيل وأصبح الحديث عنها أكثر من نجم مصر العالمى محمد صلاح، الذى عاد للتهديف مع فريقه ليفربول واعتذار الجماهير التى كانت تطلب بيعه.
حرب البطاطس غطت على انتخابات اتحاد الكرة ولم تحظ بنفس القدر التى كانت تحصل عليه جمعيات الكباب والكفتة.
ارتفاع أسعار البطاطس بهذه الصورة مع الطماطم ضرب الأسرة المصرية فى مقتل وجاء بصورة مفزعة حقاً، وتحدث معى الزميل مجدى حلمى منذ أيام عن تجربة عاشها فى فرنسا عندما وجد فى إحدى الأسواق البطاطس المصرية تباع فى الخارج معروضة وعليها اسم بلد الإنتاج وسعر الكيلو يعادل 5 جنيهات مصرية وهنا التاجر حقق ربحاً حتى بعد مصاريف التعبئة والشحن.
ورغم ذلك، نجد فى مصر أقل كيلو كان معروضاً بـ14جنيهاً بلد الزراعة وهنا يجب أن نقف لأن ما حدث ليس مجرد محاولة من التجار لتحقيق ربح عال إنما محاولة لتخريب النظام من أجل أهداف أخرى ومحاوله لزعزعة الأمن الداخلى والدليل أن الثلاجات التى تم ضبطها فيها كميات تكفى لمدة ثلاثة وأربعة شهور، وفى يومين فقط تم ضبط ما يقرب من ثلاثة ملايين كيلو وهنا يجب محاكمة هؤلاء التجار كإرهابين وتصنيفهم فى قانون مكافحة الإرهاب لأنهم يلعبون فى مقدرات ومخصصات شعب ومحاولة هز أمن البلد الداخلى.
المحتكر الجشع لا يقل خطورة عن الإرهابى فى الوقت الذى حققت فيه الدولة للمنتجين والمستثمرين كل طلباتهم للإنتاج نجد آخرين يسرقون قوت الشعب، هذا أيضًا إرهاب، ويجب أن يتم وضع قوانين لدحضه ومنع احتكار أى سلعة.
وزارتا التموين والزراعة وجهازا حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار أيضًا عليهما دور مهم لضبط أسعار المنتج وأى خروج عنه يعامل معاملة لا تقل عن الإرهاب، فليس من المعقول أن يتفرغ الجيش والشرطة الذى يحمى البلد من العدو والإرهاب الخارجى ليخصصوا فريقًا لمحاربة طمع وسطو التجار.
إذا كان هؤلاء التجار ليست لديهم رحمة من أجل تحقيق مكاسب سريعة على حساب الشعب والوطن الذى يتم بناؤه الآن، فلا مانع من معاملة من يخرج عن القانون ويتاجر بقوت الشعب كإرهابى ويحاكم محاكمة عسكرية لأن العبث بالأسعار فى جميع المواد الغذائية تحتاج وقفة جامدة.
م. الآخر
مطلوب إصدار قانون لمحاربة جشع التجار واعتبارهم إرهابيين إذا قام بعرض السلعة بأسعار مغالى فيها، وأن تحدد وزارتا التموين والزراعة هامش الربح فى أسعار المواد الغذائية.