كلام
هل نحن جادون فى تطوير التعليم؟.. وهل نحن ـ كحكومة ـ مخلصون فى أدائنا لتنفيذ رؤية للتطوير؟.. وهل الإجراءات على أرض الواقع ستؤدى فى النهاية إلى تحقيق الهدف؟!!
الأسئلة السابقة ليست على سبيل التهكم أو السخرية أو التحقير لأى عمل يؤدى فى النهاية إلى نتيجة إيجابية.. وأطرح هذه الأسئلة ليس على وزير التربية والتعليم وحده، ولكن على مجلس الوزراء، وسأسوق نموذجاً واحداً ربما يظهر سلبيات هائلة، ومعوقات كبرى تعوق تنفيذ الرؤية الشاملة لتطوير التعليم.
ومعلوم أنَّ عناصر العملية التعليمية هى المدرسة والمدرس والتلميذ والمنهج.. وإذا ساهم المجتمع المدنى أو الأفراد فى تعزيز وتنمية أى عنصر من هذه العناصر فهذا أمر محمود ومطلوب ويستحق التشجيع والإشادة، لكن للأسف الشديد الواقع غير ذلك تماماً، وفى قصتى إجابتى عن الأسئلة السابقة.. هى باختصار تكشف عن مروءة رجل أراد المشاركة والمساهمة فتبرع بقطعة أرض لبناء مدرسة فى قريته بعد أن وصلت كثافة التلاميذ فى الفصل إلى أكثر من ستين تلميذاً، وظل الرجل يتردد على المكاتب الحكومية لإنهاء إجراءات بناء المدرسة حتى مات قبل أن يتحقق حلمه ومازالت أرضه فضاء بلا بناء.. الرجل هو الشيخ عبدالمقصود موسى عامر، وهو أحد رجال الأزهر الشريف، أراد أن يساهم فى حل مشكلة التكدس بمدرسة سندوة التابعة لمحافظة القليوبية، فتبرع بمساحة «1662» متراً وتم عمل محضر بتنازله عن المساحة بتاريخ 12 فبراير عام 2014 ومنذ ذلك التاريخ ظل الرجل يتردد على مكاتب ديوان عام محافظة القليوبية، ومديرية الزراعة ومديرية التربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية، ومديرية الزراعة ووزارة الزراعة، وهو فى ضجر شديد واستغراب من معاناته التى بدأت بتبرعه للأرض، كان الرجل يظن أنه بمجرد تبرعه تتولى المحافظة أو وزارة التربية والتعليم إنهاء كافة الموافقات والإجراءات المطلوبة.. كان يظن أن أى جهة فى الدولة هى الأولى والأجدر بإنهاء أى إجراءات، لكنه اصطدم بالروتين العتيق.. منذ عام 2014 وحتى شهر مارس الماضى، وبعد أربع سنوات تفضلت وتكرمت وتعطفت المحافظة وأرسلت خطاباً من المحافظ إلى وزير الزراعة للموافقة على استثناء الأرض من حظر البناء على الأراضى الزراعية للمصلحة العامة، أربع سنوات كانت فى النهاية كافية لإرسال خطاب من المحافظ إلى الوزير. أربع سنوات كانت كافية لتخزين الطلب فى أدراج ديوان المحافظة، أربع سنوات كلها تخللتها عشرات الاتصالات والمقابلات مع المحافظ وكبار صغار الموظفين حتى تكرموا بإرسال مجرد خطاب لوزير الزراعة.. وفى شهر مايو 2018 وافقت وزارة الزراعة على البناء ولم تنته المتاعب.. طلبت هيئة الأبنية التعليمية مد خط مياه للشرب بقطر «8» بوصات لأرض المدرسة قبل الشروع فى البناء ولأن المتبرع قد توفاه الله قبل أن يرى حلمه قد تحقق، طلب الأهالى من المحافظة مد هذا الخط ألا أنها تحججت بعدم توافر ميزانية، فلجأ الأهالى إلى شركة مياه الشرب لمد هذا الخط ضمن خطة التوسع فى مد شبكة مياه الشرب بالقرية إلا أن رئيسها اشترط التنفيذ بسداد قيمة مقايسة تصل إلى «180» ألف جنيه.. وتعطل المشروع!!
هل هذه القصة المؤلمة تعكس اهتماماً من الحكومة بتطوير التعليم؟.. وهل هناك إخلاص وجدية فى تنفيذ منظومة متطورة للتعليم؟ وهل مثل هذه القصة تشجع أى شخص آخر على التبرع بأرضه للمصلحة العامة؟
القصة أجابت.. والواقع يعكس الحقيقة.