آفة الصحافة
عن الغُربة النصف طوعية للمصريين ، وما طرحته فى مقالة الإسبوع الماضى موضحاً ان إغترابهم خارج أوطانهم أصبح واقعاً ملموساً وليس ظاهرة مؤقتة ، أتناول اليوم بداية إلقاء الضوء على قضية خلافية مُهمة ، أملاً فى ان تتلقف أطرافها الادارة السياسية المصرية ، ويتسع صدرها لتقبُل النقد اذا لزم الأمر " النقد البناء – المُعارضة الوطنية – المُقترحات العادلة " تدرس تلك القضية من جديد بعناية ، وتبحث لها عن حلول عملية قابلة للتنفيذ ، تحظئ بتقبُلها غالبية مُجتمعات المصريين فى الخارج .
القضية هى تمثيل المصريين فى الخارج داخل الوطن ، ولها عناصر ذات مشروعية تشمل :
عدم الوصاية على مصالحهم المشروعة ، تمثيلهم لأنفسهم بأنفسهم فى مجلس النواب ، ترك أمور اتخاذ كافة القرارات التى تخصُهم لهُم ، كشف ميزانية الاتحاد العام للمصريين فى الخارج وإصدار تقرير سنوى مُفصل ، تحرى الدقة بخصوص عدد المصريين خارج الوطن .
فى نهاية عام 2014 إختلفت آراء كثير من السياسيين فى الداخل المصرى بشأن : ما هو مدى جدوى تخصيص عدد 8 مقاعد لتمثيل المصريين بالخارج ؟ ، وكانت هى المرة الأولى في تاريخ مجلس النواب المصري ، وأذكر فى حينه إعتراف مُعظم المؤسسات الرسمية بعدم وجود إحصاء دقيق لعدد المصريين في الخارج ، وذُكرت فى تلك الفترة تكهنات بأن التقديرات غير الرسمية تُشير إلى وجود ما بين 8 إلى 10 ملايين مصري مُقيمين في الخارج ، أغلبهم في البلدان العربية .
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بدوره كان قد ذكر أثناء إعلان نتائج تعداد سُكان مصر لعام 2017 أن إجمالى عدد المصريين المُقيمين فى الخارج حتى نهاية عام 2016 وصل الى 9 ملايين و470 ألف و674 مصرى، لافتاً إلى ان استحواذ المنطقة العربية على النسبة الأكبر ، بقوله ان بها 65% من إجمالى المصريين المقييمن بالخارج بنحو 6.2 مليون مصرى ، بنسبة 65.8% من إجمالى المصريين بالخارج ، وفى المركز الثانى جاءت الأمريكتان بإجمالى 1.6 مليون مصرى وبنسبة 16.7 وفى المركز الثالث الدول الأوروبية بنحو 1.2 مليون مصرى بنسبة 13.2%، ثم أستراليا بعدد 340 ألفا، بنسبة 3.6%.
تلك الإحصائية قد تكون حقيقية فيما يختص بالمُقيمين فى البلاد العربية نسبياً نظراً لأن مُعظمهم يحصُل على ما يُعرف بـ " تصريح العمل " الذى تُصدره الجهات الرسمية .
أما عدد المُقيمين فى دول الاتحاد الأوروبى ودول المهجر فليس صحيحاً ، لأن الإدارات السياسية فى تلك الدول بها قوانين معروفة بحماية المعلومات الشخصية تمنع الكشف عن بيانات المواطنين ، أو الإعلان عن أعداد المصريين الحاصلين على جنسيات بلادهم ، ناهيك عن الأبناء من الجيلين الثانى والثالث المولودين فى هذه البلاد .
إذا لابد من التوصل لمعرفة أعداد المصريين فى الخارج بدقة ، لأن الإحصائيات الحقيقية ذات صلة وطيده بمشروعية تعريف قانونى واضح بمن هو المصري بالخارج بالتحديد ، وكذلك حل اشكالية ''ازدواج الجنسية'' التي تمنع ترشحهم لمجلس النواب ، وكذلك حقوق وواجبات التصويت في الانتخابات البرلمانية ، الانتخابات الرئاسية . وللحديث بقية .
[email protected]