أكدت وزارة التربية والتعليم أنها وضعت خطة لإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى مختلف محافظات مصر خلال شهرين.. وقد تم التنسيق بين الوزارة ومديريات التعليم على مستوى الجمهورية لبدء حملات الإغلاق.. على أن يتم تفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس للتلاميذ للقضاء على ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية تماما وفقا للخطة.. وسيتم قطع جميع المرافق من مياه وكهرباء لتلك المراكز حتى لا تعود لممارسة أنشطتها مرة أخرى..
موقف الوزارة وإصرارها على إغلاق مراكز الدروس الخصوصية.. هو اتجاه صائب للقضاء على تلك الآفة التى التهمت وما زالت تلتهم أموال الأسر التى تلجأ للدروس الخصوصية رغم احتياجها لهذه الأموال لمواجهة أعباء الحياة ونيران الأسعار الملتهبة التى تأكل كل ما فى جيوب الغلابة ومحدودى الدخل.. ولكن هل تستطيع وزارة التربية والتعليم بكافة أجهزتها أن تقضى على الدروس الخصوصية.. حتى وإن استطاعت أن تغلق بعض المراكز أو معظمها..؟!
الوزارة تعد مشروع قانون يجرم الدروس الخصوصية سيتم عرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه وتقديمه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره حتى يتم تطبيقه ومحاكمة كل من يخالف أحكامه.. ويمارس الدروس الخصوصية..
لا شك أن القانون سيحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.. ومعاقبة أصحاب مراكز الدروس.. ولكن هل تستطيع الوزارة بكل أجهزتها أن تمنع الدروس الخصوصية بالمنازل وتقبض على المدرسين الخصوصيين فى حملات على الشقق..؟
وهل تستطيع الوزارة أن تمنع أسراً ثرية من الاتفاق مع مدرسين على دروس خصوصية بإرادتها الحرة المطلقة لتقوية أبنائها فى بعض المواد..؟
وإذا كانت الوزارة ستقوم بتنظيم مجموعات التقوية بالمدارس كبديل لمراكز الدروس الخصوصية.. فلماذا لا يقوم المدرسون الذين سيتولون مهام مجموعات التقوية.. بأداء واجبهم الأصلى داخل الفصول وأثناء الحصص المقررة..؟!
وإذا كان البعض يقول إن مهمة المدرس تكون صعبة للغاية داخل الفصل بسبب كثرة التلاميذ وزيادة عددهم الذى يتجاوز المائة فى بعض الفصول.. وهذه حقيقة.. فإن نفس المشكلة تكون فى مجموعات التقوية.. ولكن يبدو أن المدرس يؤدى واجبه بإخلاص وأمانة فى فصول التقوية لأنه يتقاضى المقابل المالى.. وأيضاً التلميذ يستوعب الدرس ويفهمه فى مجموعات التقوية لأن أسرته تتحمل ثمن الدرس وربما تقترضه..!