رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكاية وطن

 

الدروس الخصوصية هى عرض لمرض خطير وهو فشل العملية التعليمية، فالتقت إرادة أولياء الأمور الذين يخشون على مستقبل أبنائهم مع إرادة المعلمين الذين يبحثون عن المال، وتركت وزارة التربية والتعليم هذه العلاقة تنمو حتى تحولت إلى مافيا الدروس الخصوصية التى تلتهم حوالى 30 مليار جنيه من ميزانية الأسر المصرية سنويًا، وعندما تقرر الوزارة مواجهة مافيا الدروس الخصوصية بعد هذه السنوات الطويلة، فلابد أن تضع فى حسابها بأنها لن تستطيع القضاء عليها فى يوم وليلة أو من خلال حملات لإغلاق «السناتر» ولا حتى من خلال القانون المزمع مناقشته لتجريم الدروس الخصوصية وإغلاق المراكز غير المرخصة.

ثم تعالوا هنا: هل وزارة التربية والتعليم تريد تجريم الدروس الخصوصية وإعادة الهيبة والثقة إلى المدارس التى هجرها التلامذة والمعلمون.. أم أنها تريد تقنين الدروس الخصوصية، فتعاقب السناتر غير المرخصة، وتسمح للمرخصة بإعطاء دروس خصوصية، هل تفكر وزارة التربية والتعليم فى الحصول على نصيبها من كعكة الدروس الخصوصية؟ أم أنها تحاول القضاء على هذه الظاهرة؟

إن الطبيب لن ينجح فى علاج المريض إلا إذا توصل إلى الأسباب التى أدت إلى المرض، ومن هنا كانت أهمية التحاليل التى يطلبها الأطباء من المرضى لتحديد التشخيص الدقيق الذى يسهل عملية العلاج عندما يقف الطبيب على أسباب المرض ويقضى عليه نهائيًا من خلال وصف العلاج المناسب له.

لا أعتقد أن وزارة التعليم فعلت ذلك عندما حاولت التصدى لظاهرة الدروس الخصوصية وهى عرض لأمراض العملية التعليمة فتجاهلت السبب الذى يكمن فى تخلف المناهج الدراسية التى تعتمد على الحفظ والتلقين، وتكدس الفصول بالتلاميذ، وسوء الإدارة، وغياب القدوة، وتجاهل أحوال المعلمين، وعندما تقرر وزارة التعليم علاج ظاهرة الدروس الخصوصية فلابد أن تبدأ بتوفير البنية الأساسية، وترفع المستوى الاقتصادى للمعلم، وتعيد الثقة إلى أولياء الأمور فى المدارس وتقنعهم بإرسال أبنائهم، ونسأل الوزارة نفسها ماذا تريد بالضبط: هل هى تريد مراكز خصوصية مرخصة أم أنها ستقطع دابر هذه الظاهرة التى بالفعل توحشت ونفضت جيوب أولياء الأمور، وقبل أن تسير الوزارة فى إجراءات تقديم مشروع القانون الذى يجرم الدروس الخصوصية إلى مجلس الوزارة لابد أن تسأل نفسها: هل العقوبة تمنع الدروس الخصوصية.. أم أن إغلاق السناتر والعقوبات سوف تضاعف من أسعار الدروس الخصوصية إذا لم يتأكد المعلم أنه استفاد من وراء توقفه عن الدروس الخصوصية فى زيادة راتبه، وحصل على معاملة واحترام أفضل تعيده إلى عصر المعلم الحقيقى بدلاً من استمراره تاجر علم.

لو رجعنا إلى تصريحات أوائل الثانوية العامة سنتأكد أنهم أجمعوا على أن الدروس الخصوصية وراء تفوقهم لأن «السناتر» أصبحت هى الأصل والمدارس باى باى.. والحل كما قلت يكمن فى علاج الجذور وليس فى قصقصة الفروع.