عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كلام جرىء

 

 

على رغم اختلافى فى الرأى مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم حول بعض الموضوعات المتعلقة بما يسمى بالنظام الجديد للتعليم وخاصة النظام التراكمى للثانوية الجديدة، إلا أننى أتفق معه فى القرار الخاص بحركة التغييرات الأخيرة فى القيادات سواء على مستوى الوزارة أو بعض المديريات.. وعندما يحسن الرجل القرار نقول له أحسنت وهذا حقه علينا وهو بالفعل كان قراراً صائباً لأنه طال بعد المواقع التى كثر حولها القيل والقال ولم تستطع التصدى لإمبراطورية أصحاب المدارس الخاصة التى تحولت إلى مراكز قوى وامتد نفوزها إلى داخل الديوان فى الوزارة وبعض المديريات الكبرى.. استطاع الوزير أن يجرى حركة إصلاح فى الوزارة كانت مطلوبة فى الوقت الحالى الذى يجرى فيه تطبيق نظام جديد للتعليم تم وضعه من قيل الدولة وعلى الجميع الالتزام بتنفيذ هذا النظام، ولكن هناك بعض المدارس أو مراكز القوى لم يعجبها النظام الجديد واستمرت فى تطبيق النظام القديم وهذا يعنى أننا أمام نوع من العصيان المدنى أو عدم تنفيذ سياسة الدولة التى تقررها من أجل إصلاح التعليم والعمل على تطويره لعلاج المشاكل التى يعانى منها منذ سنوات ..وأعتقد أن عدم التزام بعض المدارس الخاصة المصرية بعدم تنفيذ سياسة الدولة فى تطبيق نظام التعليم الجديد بالصفوف الأولى كان أحد الأسباب التى دفعت المسئول الأول عن تنفيذ سيادة الدول إلى اتخاذ قراره بإقصاء بعض القيادات لعدم قدرتها على مواجهة جبروت بعض أصحاب المدارس الخاصة فى أمر من الأمور المتعلقة بالأمن القومى للبلاد ألا وهو تنفيذ النظام الجديد للتعليم وهو عمل بمثابة أمر دستورى يخضع له الجميع دون غطرسة ولا كبرياء لأن الجميع يعمل تحت مظلة الدولة المصرية ولا ينبغى أن يعمل بمعزل عن قانون الدولة تحت أى مسمى من المسميات.. وكانت بعض المدارس التى تعمل على أرض مصرية قد امتنعت عن تدريس المناهج الجديدة فى مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى واستمرت فى تدريس مناهجها القديمة وكأنها دولة داخل دولة ورفضت تنفيذ خطة ونظام التعليم الجديد ..وأصرت بعض المدارس على تدريس كتاب المستوى الرفيع بالرغم من إلغائه وتدريس منهج جديد اعتباراً من الفصل الدراسى الثانى.. كما ضربت بعض المدارس الخاصة بالقرارات الوزارية الخاصة بتحديد شرائح نسبة الزيادة فى المصروفات عرض الحائط وفرضت زيادات جديدة على أولياء الأمور مما أدى إلى وضع الوزارة فى موقف لا تحسد عليه وإظهارها على أنها غير قادرة على وقف ممارسات هذه المدارس.. كل هذه الممارسات دفعت الوزير إلى إجراء حركة الإصلاح فى المناصب القيادية وأرى أنه تم اختيار بعض القيادات يوجد حولها بعض علامات الاستفهام؟ وللحديث بقية

 

[email protected]