م... الآخر
توجه حميد من البنك المركزى، أن يدفع نحو التحول إلى المدفوعات الإلكترونية، بحيث يصبح المجتمع مستخدماً أكثر للوسائل الإلكترونية بدلاً من الورقية، وهو جهد يتطلب تضافر كل أجهزة الدولة لدعم هذا التوجه.
يعكف البنك المركزى حالياً على وضع إطار قانونى لتقليل استخدام الكاش، وتنظيم أدوات الدفع والقبول الإلكترونى، إلى جانب إطلاق أول بطاقة وطنية قبل نهاية العام وهى بطاقة ميزة بهدف زيادة القبول الإلكترونى، وإنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى لإطلاقه فى يونيو 2019 لتعزيز الوعى وإطلاق الإنذارات المبكرة كما يتيح التعامل مع القضايا القانونية وحفظ الأدلة، إلى جانب عمليات التدريب المستمرة وسيتم تدريب 100 متخصص فى أمن المعلومات خلال عامين بالتعاون مع المعهد المصرفى. كما يقول المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، مؤكداً أن البنك المركزى يهدف إلى دعم التحول الرقمى لتعزيز وصول الخدمات المالية والمصرفية التى تفتقر لتواجد البنوك، وذلك عبر تقديم خدمات الدفع الإلكترونى عبر الهواتف المحمولة ليصل عدد المحافظ الذكية نحو 11.5 مليون حساب حتى سبتمبر الماضى، ويتضمن التحول الرقمى العديد من التحديات خاصة فيما يتعلق بأمن المعلومات والأمن السيبرانى.
ولعل ما يسرع من وتيرة الدفع الإلكترونى، هو إلزام جميع الجهات الحكومية بعدم قبول أى مبالغ «كاش» وأن يتم من خلال الدفع الإلكترونى بمختلف الطرق، الموبايل، وبطاقات الائتمان، وغيرها، هذا ما سيعجل بالتحول الرقمى، فى مجال المدفوعات، ويجب أن يكون هناك حافز لتشجيع الناس، ولكن على أرض الواقع نجد أن هناك رسوماً يدفعها المواطن من أجل دفع فاتورة الكهرباء أو المياه عن طريق شركات الدفع الإلكترونى، وهذا عامل طرد وليس جذب لاستخدام وسائل الدفع الإلكترونى، وعلى كل مصلحة حكومية أن توفر طريقة للدفع الإلكترونى على مواقعها دون الحاجة إلى وسيط، بل على العكس يمكن أن تخفض قيمة الفاتورة جنيهات إذا دفع مبكراً، وإذا كان ينظر إلى أن الرسوم مجرد جنيهات بسيطة، فهذه الجنيهات البسيطة تمثل عند الغالبية مبالغ كبيرة.
جميع الجهات (الحكومة والمركزى ومجلس المدفوعات القومى، وغيرهم) مطالبون بالنظر إلى قضية التحول الإلكترونى بأنه هدف قومى ويجب وضع إطار زمنى، وخطة قابلة للقياس للتحول السريع للمدفوعات الإلكترونية.