إشراقات
هناك سلع لا يمكن لأى مواطن أن يستغنى عنها.. مثل الدقيق والسكر والشاى والبطاطس.. ناهيك عن اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك!!
ومن هنا فأى تلاعب بواحدة من هذه السلع.. هو تلاعب بمصير وغذاء شعب.. لهذا قلت إنها أمن قومى.. لأنها سلع تمس جموع الشعب المصرى!!
وقد حدثت من قبل.. وتحديدًا من عامين أزمة كبرى.. فى سوق السكر حتى وصل سعر الكيلو منه لعشرين جنيهاً كاملاً.. بل واختفى السكر تمامًا من الأسواق. حتى راجت وقتها نكتة تقول لو عايز بانجو تلاقى.. لكن سكر مستحيل!!
وكانت الأزمة من بدايتها حتى نهايتها بسبب تلاعب المحتكرين وألاعيبهم القذرة.. وإخفائهم للسكر لتعطيش السوق.. وبالتالى رفع سعره.. وبالفعل تحقق لهم ما أرادوا وأكثر وحققوا ثروات طائلة من وراء لعبتهم الشيطانية!!
حتى تدخلت الحكومة.. وقامت بتوفير السكر للناس بسعر لم يتجاوز العشرة جنيهات!!
واليوم تتكرر نفس الأزمة بحذافيرها مع البطاطس.. التى نزرع منها حوالى 600 ألف فدان.. تعطى إنتاجاً قد يصل لـ5 ملايين طن.. يصدر منها حوالى 900 ألف طن للخارج.. ويخزن منها 100 ألف طن لاستخدامه كتقاوى.. ويتبقى إذاً 4 ملايين طن كانت تكفينا وتزيد!!
ولكن وللأسف الشديد نجحت مجموعة من كبار المحتكرين.. لا يزيد عددهم على أصابع اليد الواحدة.. فى شراء كميات هائلة من المحصول.. من الفلاحين بسعر لا يتجاوز جنيهاً واحداً للكيلو.. ثم وضعوه فى ثلاجاتهم لإخفائه.. وتعطيش السوق وبالتالى رفع سعره كيفما شاءوا -تمامًا مثلما فعل تجار السكر قبل عامين- وتحقق لهم ما أرادوا.. ووصل سعر كيلو البطاطس لـ15 جنيهاً كاملة فى بعض الأماكن.. وهو أعلى سعر وصلت له البطاطس فى التاريخ!!
فليس هناك قانون يسمح لمحتكر.. باحتكار وتخزين سلعة استراتيجية.. يحتاجها كل بيت فى مصر.. الغنى منه أو الفقير!!
بل إن الشرع يرفض مثل هذا السلوك الاحتكارى القذر.. الذى يحرم البيت المصرى.. من سلعة لا يستغنى عنها أبداً!!
بل من الواجب على الحكومة.. محاسبة هؤلاء المحتكرين.. وتقديمهم للنيابة العامة.. بتهمة ممارسة أفعال احتكارية.. يجرمها الشرع والقانون!!
أما أن نترك المواطن الغلبان.. فريسة على موائد اللئام.. من المحتكرين وفاقدى الذمة والدين.. فهذا ما لا يرضاه رب العباد!!