رؤية
أشار قداسة البابا تواضروس الثانى فى معرض شرحه لتاريخ النزاع حول دير السلطان فى القدس المحتلة وما حدث فى الأيام الأخيرة عقب الاعتداء على رهبان الدير الأقباط الأرثوذكس وهم فى ديرهم وعلى أرضهم المصرية «أنه فى يوم 10 أكتوبر الماضى وصلت رسالة شفهية إلى مطران الكنيسة الأرثوذكسية فى القدس من وزير شئون الأديان الإسرائيلى نقلاً عن رئيس الوزراء الإسرائيلى بقرار ترميم دير السلطان، وقالوا له «نحن نخبرك ولكن لا نستأذن منك»، وبدأت الحكومة الإسرائيلية أن تعلن بصورة غير محايدة هذا الأمر، فيما أرسلت الكنيسة عبر محاميها الخاص اعتراضها على الرسالة الشفهية».
هكذا بكل صلف وبشاعة مستعمر يقول الجانب الإسرائيلى «لا نستأذنكم ولكن نخبركم»!
وتعود بداية حدوتة الصراع عندما قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية خلال حرب الاستنزاف بالتنسيق مع نظيرتها الإثيوبية والرهبان الإثيوبيين لاستغلال انشغال القساوسة المصريين بمراسم الاحتفال فى كنيسة القيامة بعيد القيامة المجيد فى 25 أبريل عام 1970 وطرد الرهبان الأقباط بمعاونة وتواطؤ قوات الأمن، مع تغيير كوالين الكنيسة المصرية وتسليم المفاتيح الجديدة للرهبان الأحباش، وبما دفع مطران القدس (المصرى) لرفع دعوى أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بالقدس فأصدرت حكمها فى 16 مارس 1971 بالإدانة الصريحة للقوات الإسرائيلية، وأثبت الحكم الاعتداءات على رجال الدين الأقباط وحكمت المحكمة بإعادة الدير المغتصب ولكن الحكومة الإسرائيلية أصدرت قراراً فى 28 مارس 1971 بتشكيل لجنة من وزراء الخارجية والعدل والشرطة والأديان لدراسة الموضوع وتقديم التوصيات لمجلس الوزراء فى إطار سياسة التسويف والمماطلة التى تنتهجها، كما رفعت دعوى امام المحكمة العليا بالقدس فحكمت هذه المحكمة أيضا بالإجماع فى 9 يناير 1979 بأحقية الكنيسة المصرية فى تسلم دير السلطان وكرر الحكم إدانة المحكمة لتصرفات الحكومة الإسرائيلية، كما أمرت وزير الشرطة بإعادة مقدساتنا المغتصبة إلينا، وقامت بتغريم كل من وزير الشرطة وأسقف الأحباش مبلغ 1500 ليرة إسرائيلية، ونشر قرار المحكمة فى كل الصحف العربية والإنجليزية والعبرية.
وأرى أن على متخذ القرار المصرى تكثيف الجهود لدعم مطالب الكنيسة القبطية باستعادة الدير الأثرى المصرى المهم المغتصب، وذلك بنسخ كل الوثائق والحجج القانونية التى تثبت وتؤكد ملكية الأقباط للدير وتعميمها على بعثاتنا الدبلوماسية لإحاطة الدول المعتمدين لديها، وكذا المنظمات الدولية (الأمم المتحدة ـ مجلس الأمن ــ اليونسكو) بأبعاد القضية وكل الأضرار التى تعرضت لها الأملاك التاريخية القبطية فى القدس نتيجة إهمال الاثيوبيين فى التعامل مع الأيقونات الأثرية النادرة فى الدير، فضلاً عن وضع تلك المشكلة على رأس الموضوعات محل الخلاف المؤثرة على تطور العلاقات الثنائية مع إسرائيل باعتبارها المسئول الأول عن تلك المشكلة، وبالمناسبة ذكر قداسة البابا وأشاد بجهود وزارة الخارجية ومواقفها حتى تم إيقاف تلك الانتهاكات الغادرة من الجانب الإسرائيلى.. ويبقى السؤال: ألا يستحق أمر عودة الدير القبطى الأثرى على أرض مصرية نفس الجهود التى بذلت من أجل عودة «طابا»؟!
وللمقال تتمة فى أعداد قادمة من جريدتنا الغراء.