حكاية وطن
أين منظمات حقوق الإنسان من ثورة تطوير السجون التى تقوم بها وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية شخصياً وبتوجيهات من الرئيس السيسى احتراماً وتبجيلاً للدستور المصرى الذى أعلى قيم حقوق الإنسان حتى السجين، فأصبح السجن طبقاً للماد «56» من الدستور دار إصلاح وتأهيل وتخضع جميع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر، وينظم القانون أحكام الإصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.
المساجين فى نعيم، وسؤالى كان عن المنظمات التى تبحث عن حقوق الإنسان بحق وحقيقى، المنظمات التى تتحرك من وازع ضميرها للدفاع عن حقوق المقيدة حريتهم، وليست المنظمات المشبوهة والدكاكين التى تلهث وراء الدولار لتقديم معلومات مضللة الى أجهزة عميلة لها فى الخارج.
مصر بعد «30 يونيو» لا تخشى أحداً، وتحترم الإنسان، وتوفر له الحياة الآمنة والطمأنينة، ولكل مقيم فى أراضيها، وفى نفس الوقت جميع المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، وكنت أنتظر من منظمات حقوق الإنسان، وعلى رأسها «هيومن رايتس ووتش» أن تعد تقارير عن السجون المصرية التى تحولت الى فنادق ومصانع يقيم فيها السجناء وينتجون ويحصلون على مقابل عملهم، ويتعلمون صنعة تفيدهم بعد خروجهم، ولكن واضح أن «هيومن» موجهة الإريال الى تصيد الأخطاء، هى تعمل على تشويه صورة مصر خارجياً من خلال تقارير مفبركة لخدمة أهداف معينة، هذه المنظمة وغيرها من المنظمات الموجهة للكيد لمصر، لا علاقة لها بحقوق الإنسان والإنسانية فى الأساس.
لكن نحن فى مصر نعلنها بأعلى الصوت أن وزارة الداخلية مصرة على تطبيق معايير حقوق الإنسان فى السجون، من أجل الانسان فقط وليس لمغازلة أحد أو إرضاء لأحد.
السجون المصرية تشهد عملية تطوير تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان، تقدم غداء صحياً للسجناء، ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية، هناك اجراءات صحية، وقائية وعلاجية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية، وعنابر حديثة للنزلاء، وتقديم العلاج للمدمنين من السجناء، وتسعى إدارة مصلحة السجون لتوقيع بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لعلاج النزلاء، ممن لم تاريخ سابق مع الإدمان، كما تعقد السجون ندوات تثقيفية للنزلاء للتوعية من مخاطر الإدمان، ويسمح قطاع السجون لبعض النزلاء بزيارة أقاربهم من المحبوسين، ونقل الأقارب إلى سجون واحدة مراعاة للبعد الإنسانى، ويتم تطبيق الإفراج الصحى للمستحقين، والإفراج الشرطى وتطبيق نصف المدة على من ينطبق عليهم الشروط.
وزارة الداخلية مهتمة اهتماماً شديداً بتعظيم الرسالة الإنسانية، فى تعزيز قيم حقوق الإنسان، وتدعو منظمات المجتمع المدنى ذات الصلة بالتضافر معها لاستكمال هذه المسيرة.
الجهود الانسانية لا تتوقف على رعاية حقوق المواطنين المقيدة حريتهم بأحكام جنائية ولكنها امتدت الى المواطنين فى كل مكان من خلال مبادرات تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية لبيع السلع بأسعار مخفضة لهم، وإرسال قوافل طبية لعلاج المرضى فى القرى والنجوع.
رسالة الأمن تطورت، فإن الداخلية هى هيئة مدنية نظامية فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن.. شكراً للواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء زكريا الغمرى مساعد الوزير لقطاع السجون.