تعجيت من الهجوم الذى شنه بعض النقاد الرياضيين على مجلس ادارة النادى المصرى البورسعيدى عندما اراد ان يتقدم بشكوى الى الاتحاد الدولى لكرة القدم بسبب رفض اجهزة الادارة اقامة مباريات فريق النادى على ملعبه ببورسعيد رغم استجابته لجميع الشروط التى فرضتها النيابة العامة ووجدت الزملاء يتهمون مجلس الادارة بالاستقواء بالخارج.
وكلمة الاستقواء بالخارج يستخدمها كل من هب ودب دون معرفة ما الحالات التى تعد فيها عند اللجوء للخارج استقواء به وهو مصطلح استخدمه البعض لإرهاب الناس عندما يريدون الحصول على العدالة من آليات دولية معتمدة من قبل الدولة المصرية.
فمصر انضمت طواعية لمنظومة الأمم المتحدة ووقعت وصدقت على ميثاقها واصبحت دولة من ضمن الدول التى قبلت الالتزام بهذا الميثاق وبالتالى عنصرا فاعلا فى المجتمع الدولى ورضيت بآلياته كما انضمت الى مجموعة من الاتفاقيات الدولية التى تنظم العلاقات بين الدول وبين الحكومات والشعوب وبين اجهزة الدول المختلة ولم يجبر احد اى حكومة على الانضمام لأى اتفاقية بل الانضمام يتم طواعية.
ونفس الأمر فى مجال الرياضة، فمصر عضو فى اللجنة الاوليمبية الدولية وفى كل الاتحادات الدولية للألعاب الرياضية وعلى رأسها كرة القدم.
ونفس الأمر فى المجال الاقتصادى وفى ومؤسسات القانون الدولى لحقوق الانسان والقانون الإنسانى، كما ان مصر عضو فى الاتحاد الافريقى وجامعة الدول العربية وهذه المؤسسات الدولية تضع آليات لإنصاف المؤسسات والافراد التى يعتقد أو تعتقد انها لم تحصل على حقوقها أو العدالة فى وجهة نظره، فإن لجأ الى هذه المؤسسات الدولية وفق المعايير والآليات التى تنص عليها هذه الآليات فهذا حق مشروع.
فلجوء المصرى البورسعيدى الى الفيفا أو الى اللجنة الاوليمبية الدولية هو حق والا على من يصفون انه استقواء بالخارج ان يطالبوا الحكومة المصرية بالانسحاب فورا من هذه المؤسسات ومن الامم المتحدة ومن الاتحاد الافريقى ومن الجامعة العربية ومن كل المنظمات التى انضمت اليها الحكومة ووافق على انضمامها البرلمان ووقتها يكون اللجوء الى هذه المؤسسات استقواء بالخارج ويكون امرا مجرما قانونا وان نخرج من دائرة المجتمع الدولى ونطرد كل هذه المؤسسات من اراضينا.
أما ما يعد استقواء بالخارج عندما تدعو مؤسسة او افراد دولة معينة للتدخل فى الشأن الداخلى فى دولتهم أو يدعونها الى فرض عقوبات معينة على دولتهم فهو أمر يخالف مبدأ سيادة الدول الذى ينص عليه ميثاق الامم المتحدة، خاصة هؤلاء الذين يلجأون الى هذه الدول ويقيمون فيها او يقيمون منظمات او هيئات فيها لا هم لها الا الدعوات والتحريض على الدولة بكافة مؤسساتها واجهزتها وحتى التحريض ضد الشعب نفسه كما تفعل منظمات الاخوان والمنظمات الممولة من هذه الجماعة او من داعمى هذه الجماعة.
فيجب ان يعلم الزملاء الذين انتقدوا مجلس ادارة المصرى ان النادى استخدم حقه الذى كفله الدستور والقانون المحلى والدولى وانهى جميع مراحل التفاوض واللجوء الى القضاء الوطنى ممثلا فى مركز التحكيم الرياضى وبالتالى فمن حقه الشكوى للفيفا، خاصة ان الاتحاد الافريقى لا يوجد فيه آلية لفض المنازعات الرياضية.
فوفقا لمنظومة الامم المتحدة فالقضاء الدولى قضاء تكميلى للقضاء المحلى وليس بديلا عنه اى يجب ان يسلك الفرد كافة خطوات التقاضى المحلى وعندما يشعر ان العدالة لم تتحقق فمن حقه اللجوء الى القضاء الدولى فى حالة ان كانت الدولة صدقت على هذه الاتفاقيات او البرتوكولات التى تنظم عمل القضاء الدولى فى مختلف مجالات الحياة الرياضية والسياسية والقانونية والاقتصادية والثقافية والصحية والبيئية.. الخ
فالفرق بين الاستقواء بالخارج واستخدام الآليات التى صدقت عليها الدولة طواعية ولم تجبر عليها واضح للجميع ويجب الا نخلط المفاهيم حتى لا نرهب احدا يريد ان يستخدم هذا الحق حتى يحصل على حقوقه.