رؤي
فى مقال الأمس، تناولنا وقاحة البعض ضد الشخصيات التاريخية، وذلك بمناسبة مشروع القانون الذى تقدم به أمين اللجنة الدينية إلى البرلمان، فضيلة النائب، كما سبق وذكرنا يتأذى نفسياً عندما يظهر أحد الشخصيات، يصفه المذيع: بالمفكر، الكاتب، الناقد.. استدعاء شخصية من التاريخ: سياسى، فقيه، كاتب، ويصفه الضيف بأوصاف وقحة، يسفه مما قدمه، ويقوم باغتياله وطعنه بمفردات وقحة أمام الملايين.
وقد تعاطفت فى المقال مع من يستاؤون من هذه الوقاحة، وقلت اننى أرفض الوقاحة والتواقح والمتواقح، وأرى أنه مفلس ولا يمتلك ما يقوله، وأن التواقح أسلوب رخيص للفت الأنظار والجلوس تحت الضوء، وقلت كذلك إننى مع مواجهة هذه الوقاحات، لكن كيف؟، تركتها لكم تفكرون في الكيفية؟، بالسجن، الغرامة، المنع من الظهور بوسائل الإعلام، مواجهة وقاحته بمثلها على الملأ ونحول الاعلام لمزبلة، بمنع المذيع من الظهور، بوقف البرنامج، بتجاهل الأمر كأنه لم يكن؟، واعترفت بأنني أخشى من التورط فى تحديد أسلوب قد أندم عليه، وتركتها لكم، واجهوا كما ترون.
وقد نصحت البرلمانى أن يتروى ويفكر قبل ان يقدم مشروع قانونه، وأقترح عليه اليوم وهو يفكر ان يضع هذه الأسئلة صوب عينيه وضميره:
السؤال الأول: من هى الرموز التاريخية التى تتأذى من الإساءة لها؟، هل هى شخصيات: سياسية، فنية، رياضية، فقهية، علماء، وزراء، كتاب..؟
السؤال الثانى: ما هى نوعية الإهانة التى تستوجب المساءلة والعقوبة؟، السب، القذف، التحقير، النقد، الهجاء، الذم، القدح؟
السؤال الثالث: من الذى سيميز، ويحدد، ويعرف الإهانة ودرجتها؟
السؤال الرابع: من الذى سيحرك الدعوى؟، هل هو: النائب العام، العامة، الجهة التي ينتمى إليها الرمز: الأزهر، الجامعة، نقابة، رابطة..؟
وأذكره بما يردده البعض حول هذه النوعية من مشاريع القوانين، يقال، والله أعلم بمدى صحة ما يقال، إن أعضاء البرلمان الحالي بفضل الله لم يتركوا فرصة للتضييق على المواطنين، وعلى حرية التعبير، إلا واستغلوها أفضل استغلال، ويتساءلون هل انتخبناهم لكى يقيدوا حريتنا، لكى يكمموا الأفواه، لماذا يصر بعض الأعضاء على الزج بمن انتخبوهم وأوصلوهم إلى البرلمان إلى السجن؟، لماذا لا يفكر بعض البرلمانيين فى حرية النقد؟، لماذا يضعون رقبة المواطن تحت السيف وهو يفكر وينتقد ويعبر عن رأيه؟، لماذا يصرون على تحصين وتقديس بعض الأموات؟، لماذا تسعون إلى تأميم كل شىء فى هذا الوطن حتى الكلام؟، هذا ما يرددونه، قابل بقى.